پیش بینی برنامه توسعه سازمان ملل متحد از وخامت اوضاع اقتصادی افغانستان

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP برای افغانستان کاهش 4 میلیارد دلاری تولید ناخالص ملی پیش بینی کرده است.

طالبان از زمان کسب قدرت در افغانستان، با بحران اقتصادی برجای مانده از دولت های پیشین و همچنین تشدید وخامت این بحران روبروست. نهادهای بین المللی بودجه اختصاص یافته برای کمک به افغانستان را پس از به قدرت رسیدن این گروه، مسدود کردند. آمریکا نیز ابتدا حدود ده میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و سپس 3.5 میلیارد دلار از این پول را به نفع قربانیان حادثه 11 سپتامبر مصادره کرد.

به گزارش رادیودری، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چنین شرایطی اعلام کرد، پس از سقوط دولت پیشین و استقرار دولت موقت طالبان، تولید ناخالص داخلی افغانستان احتمالا از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ ، به ۱۶ میلیارد دلار در سال های بعد کاهش می یابد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش روز شنبه خود هشدار داد، در صورت ادامه جلوگیری از اشتغال زنان رشد اقتصادی افغانستان نیز بین سه تا پنج درصد کاهش خواهد یافت.

دولت موقت طالبان در افغانستان، بر این باور است که در صورت کسب مشروعیت بین المللی و متعاقبا لغو تحریم ها، آزاد شدن دارایی های این کشور و همچنین عادی شدن فعالیت های بازرگانی، از وخامت بحران اقتصادی کاسته می شود. به همین دلیل از همان ابتدا رویه خود را در قیاس با حکومت قبلی این گروه در سال های 90 تغییر داد.

اما دولت های غربی که مشروعیت بخشیدن به دولت موقت طالبان را به تشکیل دولتی فراگیر و رعایت حقوق بشر منوط کرده، همچنان از به رسمیت شناختن دولت طالبان خودداری می کنند. 

دفتر بازرس ویژه آمریکا ( - SIGAR سیگار) نیز روز شنبه اعلام کرد، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ دچار انقباض شدید شد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و صندوق بین‌المللی پول برای این کشور، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی می کنند.

براساس برآوردهای انجام گرفته، درآمد سرانه در افغانستان از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ به ۳۵۰ دلار برسد. 

تسلط طالبان بر گمرکات و افزایش نگرانی‌ها در افغانستان از وخامت اوضاع اقتصادی