Pars Today

تحقیقات انجام گرفته توسط یک نهاد بشردوست غیردولتی، از افزایش سه برابری خشونت علیه زنان افغان در فضای مجازی، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حکایت دارد.

بنابر گزارش های منتشر شده، زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن طالبان با محدودیت های زیادی روبرو شده اند. در افغانستانِ پس از طالبان، دختران حق تحصیل بالاتر از ششم ابتدایی را ندارند و زنان از ادامه کار در نهادهای دولتی، خصوصی و بین المللی منع شده اند. به رغم اعتراضات گسترده داخلی و خارجی، نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد و هر از چند گاه گزارشی از این معضل اجتماعی منتشر می شود.

به گزارش رادیو دری، یک نهاد بریتانیایی موسوم به «پروژه افغان ویتنس» گزارشی را در مورد خشونت‌های مجازی علیه فعالان زن نشر کرد. بر اساس این گزارش 78 هزار پست به زبان‌های فارسی و پشتو در شبکه ایکس درباره 100 زن کاربر اهل افغانستان بررسی شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیقات که امروز منتشر شد، در دو سال گذشته پست‌های توهین‌آمیز علیه زنان افغانستان سه برابر شده است.

بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان خشونت آنلاین علیه زنان اهل افغانستان نیز سه برابر شده است.

پروژه افغان ویتنس افزود، کاربرانی که پست‌های خشونت‌بار علیه زنان می‌نویسند، اغلب از طالبان حمایت می‌کنند و این فضای سمی فعالان سیاسی زن در افغانستان را وادار به سکوت کرده است.

فرانچسکا جنتایل، پژوهشگر ارشد این تحقیق گفت: از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، رسانه‌‌های اجتماعی از فضایی برای ابراز نظریات اجتماعی و سیاسی به کانونی برای آزارواذیت و سرکوب زنان مبدل شده است.

جنتایل افزود، از خشن‌ترین و زشت‌ترین پیام‌های ارسال شده برای زنان افغان سخن به میان آورد و گفت، این پیام‌ها اغلب خشونت‌آمیز، تهدیدآمیز و با ماهیت مستهجن بوده اند.

زنانی که افغان ویتنس با آنها مصاحبه کرده است، گفته‌اند، اگر شما یک زن فعال باشید و در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشید، شما را به چشم یک روسپی می‌بینند.»

افغان ویتنس یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است و اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و اطلاعات نادرست در افغانستان، اوکراین، میانمار و سودان را جمع آوری می‌کند.

طالبان، انتقادها از نقض حقوق دختران و زنان افغان را "مداخله در امور داخلی افغانستان" توصیف می کند.

این گروه در دو سال گذشته، ادامه تحصیل دختران را نیز به انجام پاره ای از اصلاحات موکول کرده است.