احتمال تعلیق معاون اول رئیس جمهوری افغانستان

دادستانی کل افغانستان از احتمال تعلیق پُست ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری این کشور بخاطر عدم همکاری در تحقیقات در خصوص شکایت "احمد ایشچی"،خبر داد.

دادستان کل افغانستان حکم جلب 9 نفر از محافظان ژنرال دوستم را به اتهام آدم‌ربایی و آزار جنسی "احمد ایشچی" استاندار سابق جوزجان صادر کرد. فرید حمیدی دادستان کل افغانستان گفته احتمال به تعلیق درآمدن پست معاون اول رئیس جمهوری این کشور به دلیل عدم همکاری در این تحقیقات،وجود دارد.

وی افزود،این احتمال نیز هست که ژنرال دوستم تحت بازداشت خانگی قرار بگیرد. چندی قبل،احمد ایشچی در استان جوزجان با دستور معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بازداشت شد و به گفته اعضای خانواده‌ ایشچی وی چند روز در اسارت نیروهای ژنرال دوستم بود و سپس به اداره امنیت ملی افغانستان سپرده شد.

احمد ایشچی پس از آزادی ادعا کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان و افراد تحت امر وی علاوه بر ضرب و شتم،اقدام به بد رفتاری جنسی با وی کرده‌اند. طرح این پرونده در افغانستان و جنجال رسانه ای درباره آن موجب مداخله اتحادیه اروپا،کانادا،استرالیا ونروژ در این مسئله شد.

آنان با انتشار بیانیه ای خواستار تحقیقات رسمی درباره اتهام مطرح شده حقوق بشری علیه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شدند. "احمد ایشچی"ازاعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان است که ژنرال دوستم رهبری این گروه سیاسی را برعهده دارد.

از نظر بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای در افغانستان،مناقشه بین ایشچی و دوستم نوعی تسویه حساب درون حزبی است که برخی طرف های داخلی و خارجی قصد دارند به پرونده بازداشت احمد ایشچی و بدرفتاری جنسی مورد ادعای وی توسط ژنرال دوستم ، جنبه سیاسی بدهند.

احتمالا ایشچی با طرح این مسئله که اگر دادگاه افغانستان درباره شکایت وی علیه دوستم رای منصفانه ندهد،به دادگاه لاهه شکایت می کند،حاکی ازتلاش برای تحریک وی از سوی برخی مداخله جویان خارجی و داخلی برای ایجاد درگیری های حزبی،سیاسی و قومی در افغانستان است. با توجه به تشدید فشارهای قضایی و رسانه ای علیه ژنرال دوستم این احتمال وجود دارد که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با توجه به محدودیت های داخلی ، از ظرفیتهای خارجی از جمله دولت ترکیه برای کاهش این فشارها استفاده کند.

ژنرال دوستم که مناسبات گرمی با دولت ترکیه دارد،نقش مهمی در امضای پیمان امنیتی بین کابل و آنکارا ایفاء کرده است. با توجه به اختلاف نظرهای دوستم با برخی مقام های دولت افغانستان ، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای خلاصی از پرونده شکایت ایشچی و حتی ترمیم مناسبات خود با مقامات ارشد کابل ، ممکن است از میانجی گری ترکیه استفاده کند که بارها میزبان نشستی سه جانبه با حضور نمایندگان آنکارا،کابل و اسلام آباد برای بررسی راههای کمک به استقرار صلح در افغانستان بوده است.