گروه بین‌المللی بحران: اختلاف‌های غنی و عبدالله ثبات افغانستان را متزلزل کرده است
گروه بین المللی بحران گفته است که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، ثبات در این کشور را متزلزل کرده و هشدار داده که با ادامه این وضعیت، احتمال درگیری های داخلی وجود دارد.
به گزارش رادیو دری به نقل از جمهور،گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود نوشته حکومت افغانستان دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبرو و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه است.
در گزارش این نهاد که روز دوشنبه (۲۱ حمل) نشر شده، آمده اگر این تنش‌ها حل نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
این نهاد افزوده است که اختلاف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان به دلیل ابهام در توافقنامه‌ای سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی با کمک آمریکا شکل گرفت.
براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه سیاسی و قدرت و صلاحیت‌های مندرج آن دارند.
در این گزارش آمده که دو طرف برای تطبیق توافقنامه سیاسی عمدتا پست‌های بلند رتبۀ غیرنظامی و نظامی را به متحدانشان تقسیم کرده‌اند و همچنین گفته شده که این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند؛ آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود.
به گفته این نهاد، جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.
گروه بین‌المللی بحران افزوده که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.
در ادامه این گزارش آمده که بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که قرار است امسال برگزار شود، به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری گرفتار خواهد شد.
گفتنی است که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.