تصویب سند جامع مقابله با فساد اداری در افغانستان

سرپرست دفتر سخنگوی رئیس‌ جمهور افغانستان اعلام کرد: طرح ملی مبارزه با فساد اداری در این- کشور به تصویب رسیده است.

به گفته شاه حسین مرتضوی این نخستین سند جامعی است که در بخش مبارزه با فساد اداری  در افغانستان به تصویب می‌رسد و پنج اصل دارد که نخستین اصل آن ، ناظر بر چگونگی استخدام افراد در مراکز اداری  است .دولت وحدت ملی افغانستان درسال 2014 با شعار مقابله با فساد اداری و مالی کار خود را اغاز کرد ونهادهای مختلفی همچون  «اداره عالی تفتیش»، «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد» تشکیل شد که بنا بر گزارش های منتشرشده، دستاورد روشنی برای مقابله با فساد اداری در افغانستان نداشته است. به همین دلیل اعتراض های عمومی در مورد نحوه استخدام و رسیدگی به امور مردم و رشوه خواری در حال افزایش است و مردم و احزاب مخالف، ادارات دولتی را به پارتی بازی در استخدام افراد متهم می کنند. کمپین های مختلفی نیز از سوی معترضین در شهر های مختلف افغانستان در اعتراض به فساد روبه گسترش اداری ایجاد شده و با دیوار نویسی می کوشند اعتراض خود را منعکس کنند.از دیدگاه معترضان فساد اداری در افغانستان که شامل مهاجرت ، فرار مغزها و فرار سرمایه ها نیز میشود دلایل و ریشه های مختلفی دارد که از جمله مهمترین آن ها برخورد قومی در ادارات و ترجیح دادن یک قوم خاص در استخدام ها است.

غلام سخی جوادی، کارشناس مسائل افغانستان

"درد اصلی افغانستان که بهانه ای برای گسترش فساد اداری شده است، حذف اقوام غیرپشتون است وتا این طرز تفکر و ایده ای که در حال اجراست تغییر نیابد و دولت به طور جدی با  فساد اداری برخورد نکند و اصلاحات اداری مثبت صورت نگیرد هیچ راهکاری در این باره موثر نخواهد بود "

علاوه براین ،بسیاری در افغانستان براین اعتقادند که فساد اداری در این کشور ریشه در موارد اخلاقی و سست شدن اعتقادت مردم دارد که در مورد سرنوشت هموطنان خود بی تفاوت شده اند.پیامد این وضعیت باعث شده است تا بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها بیکار باشند و امید به آینده در میان جوانان افغانستان کم رنگ تر شود.

ضیا دانش کارشناس مسایل افغانستان 

"ضعف های اخلاقی و فرهنگی جامعه در برخورد با پدیده های نا به هنجار و منفی، تداوم بیش از چهار دهه جنگ و تسلط فرهنگ غارت و چپاول، حضور منابع متعدد موازی خارجی،عدم اطمینان کلی نسبت به سرنوشت آینده کشور از دیگر عوامل تشدید فساد اداری در افغانستان است"

تردیدی نیست برخورد قاطع با عوامل فساد اداری و مالی در افغانستان نیازمند اراده کامل سیاسی و اداری است و دولت افغانستان ابتدا باید از ارگ ریاست جمهوری مقابله با فساد را اغاز کند و با پرهیز از ایده قوم گرایی نهادهای مقابله با فساد را تقویت کند. ساختن افغانستانی اباد و پیشرفته نیازمند جوانانی کوشا و تحصیل کرده است  که در چرخه فساد اداری در حال از بین رفتن هستند و این هشداری جدی به مسئولان ارشد دولت  افغانستان است که سرمایه های عظیم این کشور را در رابطه فامیل بازی و قوم گرایی از دست ندهند.