افزایش نگرانی ها از گسترش فساد اداری در ولایت فراه
با آنکه سال‌هاست دولت افغانستان تلاش کرده‌است تا به منظور هرچه بهتر شدن امور اداری و جلوگیری از فساد مالی برنامه‌های ویژه ای را روی دست گیرد و با صرف هزینه‌های کلان مانع گسترش فساد شود، اما هنوز این پدیده گلوی مردم این کشور را می‌فشارد.
به گزارش خبرنگار رادیو دری،مسئولان محلی در ولایت فراه از فساد مالی گسترده در گمرک این ولایت پرده برداشته و تاکید کرده‌اند: میلیون‌ها افغانی از عواید گمرک این ولایت به دلیل وجود فساد اداری به جیب برخی از مسئولان گمرک و نیروهای امنیتی می‌رود.
محمدیونس رسولی معاون والی فراه که در جمع مردم وبرخی مسئولان دولتی صحبت می‌کرد، با تاکید بر اینکه اگر جلو فساد اداری و اخاذی‌های که صورت می‌گیرد گرفته نشود، هشدار داد: توسعۀ اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی در وضعیت کنونی در این ولایت ممکن نخواهد بود.
معاون والی فراه با پرده برداشتن از وجود فساد مالی در گمرک این ولایت گفت: درطول یک شب بیش از ۹۰ موتر حامل کالاهای تجارتی بدون پرداخت مالیات و محصول گمرکی از بندر تجارتی ابونصر فراهی عبور می‌کند.
رسولی با ابراز نگرانی از این وضعیت اظهار داشت: تعدادی از کارمندان دولتی و منسوبان نظامی در این فساد مالی دست دارند.
این مقام ارشد دولتی در فراه که قرار است پس از ۱۱ سال خدمت در این سمت باز نشست شود، تصریح کرد: عده‌ای سو استفاه جو که در بدنۀ حکومتی در فراه حضور دارند با بازرگانان کنار آمده و بخش اعظمی از عواید گمرکی را به جیب می‌زنند.
معاون والی فراه این روند را نگران کننده خوانده و خاطر نشان کرد: به دلیل وجود مافیای اقتصادی در این ولایت شبانه ده‌‌ها موتر مملو از اجناس و کالاهای تجارتی بدون پرداخت مالیه و در هماهنگی مسئولان فاسد ادارۀ گمرک فراه با تاجران از این گمرک خارج می‌شود.
رسولی با بیان اینکه به دلیل همین تبانی‌های نامشروع هر شبانه روز بیش از ۱۰۰ هزار دالر خساره به دولت وارد می‌شود، نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آنانیکه به عنوان نمایندۀ مردم در ولسی جرگه حضور دارند از آنچه که در فراه می‌گذرد بی اطلاع هستند و در خواب به سر می‌برند.
در همین حال برخی از فعالان مدنی در ولایت فراه معاون والی این ولایت را در ۱۱ سال گذشته متهم به به سهل‌انگاری در امر مبارزه با فساد اداری کرده، تاکید کردند: حالا که مسئولان ارشد دولتی نیز به وجود فساد و حیف و میل شدن میلیون‌ها افغانی عواید دولتی اذعان می‌کنند باید از سوی ادارت عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.
نقیب الله نیک‌مل کنشگر مدنی در ولایت فراه این وضع را غیرقابل قبول دانسته و گفت: سرمایه‌های ملی مردم افغانستان نباید به خاطر سهل‌انگاری و یا وجود افراد فاسد در ادارات دولتی حیف و میل شود.
نیک‌مل خاطرنشان کرد: همۀ مسئولان نظامی و دولتی مسئولیت دارند تا این حلقات را شناسایی و به دلیل هرچه بهتر شدن امور اداری آنان را بازداشت و محاکمه کنند.
جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان محمدی موجود است.