بازداشت مسئول گمرک مرزی تورغندی - هرات
فساد اداری در افغانستان باعث انتقاد شهروندان این کشورشده و جامعۀ جهانی نیز به آن خرده گرفته است.
به گزارش خبرنگار رادیو داری، ساکنین شهرهای مختلف افغانستان سالهاست که از وجود فساد اداری، اختلاس، رشوهستانی و کاغذپرانی در برخی ادارات دولتی و نظامی شکایت داشته و از مسئولان دولت وحدت ملی خواهان آوردن اصلاحات در نظام کنونی شدند.
دولت افغانستان نیز شدیدا دستور دادهاست با مسئولان و کارمندان دولتی که در ادارت مختلف اقدام به فساد اداری میکنند، برخورد صورت گیرد و بازداشت شوند.
سرو صداها و اعتراضات مردمی از وجود فساد اداری در گمرکات افغانستان از موضوعاتیاست که بارها رسانهای شدهاست.
در تازهترین مورد مقامهای محلی هرات از بازداشت سرپرست گمرک شهرک مرزی تورغندی همراه با یک همدستش خبر داده و تاکید کردند: مبارزۀ دولت علیه عاملان فساد جدی و قانونی است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت: سرپرست گمرک تورغندی که هممرز با کشور ترکمنستان است، نشاندهندۀ عزم جدی دولت افغانستان برای مبارزه با عاملان فساد است.
وی تاکید کرد: برای مبارزه علیه پدیدۀ فساد اداری و مالی در کشور باید مردم نقش مهم و ارزندۀ شان را ادا کنند و در گرفتاری عاملان آن با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
وجود فساد اداری، رشوه ستانی و کارشکنیها در برخی ادارت دولتی وبخصوص گمرکات ولایت هرات مردم را به ستوه آورده و همواره یکی از نگرانیهای آنان بودهاست.
شماری از ساکنین ولایت هرات با بیان اینکه اگر دامنۀ فساد اداری از ادارات مختلف دولتی برچیده نشود، نظم جامعه بر هم خواهد ریخت، تصریح کردند: این باره باعث خواهد شد تا مردم نسبت به نظام بی باور شده و فاصلۀ مردم از دولت بیشتر خواهد شد.
آنان تاکید کردند: اگر دولت قصد دارد با عاملان فساد مبارزه نماید باید افراد رده اول فساد اداری را دستگیر و مجازات کند.
از سوی دیگر کنشگران مدنی در ولایت هرات بر این باورند که فساد در ادارت مختلف ریشه دوانیده و باید برای رهایی مردم از چنگ عاملان فساد اداری کارهای زیربنایی آغاز شود.
سید اشرف سادات کارشناس اجتماعی در هرات، بازداشت سرپرست گمرک تورغندی را برای آغاز یک مبارزه پیگیر علیه فساد اداری مهم دانست و تصریح کرد: باید عاملان فساد در ردههای بالای حکومتی شناسایی و بازداشت شوند تا مردم به دولت و برنامههایش باورمند شوند.
از سوی دیگر اما مسئولان دولتی در هرات پافشاری دارند با عاملان فساد در هر رتبه و مقامی که باشند برخورد قانونی خواهدشد.
بنا برگزارشهای منتشر شده از سوی مسئولان دولتی تا کنون ۲ صد تن به اتهام فساد اداری از ادارات ملکی و نظامی هرات دستگیر و به مراجع عدلی و قضایی کشور تحویل داده شدند.