واکنش حزب وحدت اسلامی افغانستان به برکناری محمد محقق

سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر ادامه کار «محمد محقق» معاون دوم رییس اجرایی دولت وحدت ملی این کشور تاکید کرد.

«محمد ناطقی» در نشستی خبری در کابل گفت، بر اساس موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان، «محمد محقق » تا پایان کار این دولت به فعالیت وی ادامه خواهد داد و«محمد اشرف غنی »رییس جمهوری این کشور نمی تواند وی را برکنار کند.

رییس کمیسیون عالی نظارت بر توافقنامه دولت وحدت ملی و سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان افزود، اقدام «محمد اشرف غنی» مبنی بر  برکناری «محمد محقق» از نظر قانونی و حقوقی خلاف است .

پیش ازاین نیز «عبدالله عبدالله» رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان،باتصمیم رییس جمهوری این کشور برای برکناری «محمد محقق» مخالفت کرده بود.

محمد اشرف غنی پنج شنبه گذشته  طی فرمانی «محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را بر کنار کرد.

برکناری "محمد محقق" از سمت معاون دوم ریییس اجرایی کابینه افغانستان از سوی اشرف غنی در حالی است که طبق توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، عبدالله درعزل و نصب معاونان خود اختیار کامل دارد و دخالت رئیس جمهوری دراین زمینه،مغایر با این توافقنامه است.

عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی و حقوقدان در گفتگو با رسانه ها در افغانستان گفته است، تصمیم اشرف غنی برای برکناری محمدمحقق  فاقد مبنای قانونی است. اقدام غیرقانونی رئیس جمهوری افغانستان به تشدید بحران مشروعیت سیاسی و اعتماد مردمی می انجامد.

با توجه به آنکه تنها چند ماه به برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، دستور اشرف غنی برای برکناری محمدمحقق با انگیزه های سیاسی-انتخاباتی ارزیابی شده است.

به خصوص آنکه محمد محقق در تیم انتخاباتی صلح واعتدال محمد حنیف اتمر رقیب جدی اشرف غنی درانتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان معاون دوم معرفی شده است.

 حنیف اتمر مهمترین رقیب اشرف غنی در انتخابات  ریاست جمهوری افغانستان محسوب می شود  که  تا چند ماه پیش مشاورامنیت ملی وی بود که به دلیل اختلاف با رئیس جمهوری این کشور از دولت وحدت ملی کناره گیری کرد.

 صدور دستور برکناری محمد محقق توسط اشرف غنی بیش از پیش این گمانه را تقویت کرد که هدف اصلی وی تضعیف موقعیت هزاره ها و اقوام غیر پشتون در بدنه دولت وحدت ملی افغانستان است که این مسئله رئیس جمهوری این کشور را در معرض اتهام انحصار طلبی قومی درعرصه قدرت قرار داده است.   

درچنین شرایطی دستوراشرف غنی در برکناری محمد محقق که کاملا سیاسی- انتخاباتی توصیف شده است،می تواند پیامدهای منفی از جمله تشدید تنش ها و بی ثباتی سیاسی در درون دولت وحدت ملی درماه های منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سرطان 1398 را در پی داشته باشد.

حضور محمد محقق در تیم انتخاباتی حنیف اتمر در حالی که وی دستکم تا زمان صدور دستور اشرف غنی در سمت معاون دوم رئیس اجرایی کابینه افغانستان حضور داشته،بیش از پیش ازخالی شدن پشتوانه های سیاسی عبدالله درانتخابات آتی حکایت دارد.

البته این دیدگاه بدبینانه هم در افغانستان مطرح شده است که پس از برکناری محمد محقق ،برکناری عبدالله عبدالله ازسمت ریاست اجرایی کابینه افغانستان از سوی اشرف غنی را نمی توان از ذهن دور داشت.