تاکید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برغیرقانونی بودن فعالیت حکومت وحدت ملی

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که ادامۀ کار حکومت موجود پس از از اول جوزای سال روان مشروعیت سیاسی، حقوقی، قانونی و مصلحتی ندارد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، این کاندیداها اعلام کردند که طبق اسناد به دست آمده دولت کنونی تلاش دارد با تحت فشار قرار دادن دادگاه عالی این کشور مجوز ادامه فعالیت دولت را تا زمان برگزاری انتخابات فراهم کند که این کار تخلف آشکار و زیر سوال بردن استقلال قوه قضاییه افغانستان است. 

براساس این گزارش، برخی از این کاندیداها این اقدام را سرزنش کرده و خواهان تکمین دولت وحدت ملی به قانون اساسی شدند و تحت فشار دادن دادگاه عالی این کشور را خلاف منافع ملی عنوان کردند. 

این درحالی است که« شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی دولت غنی در این رابطه گفت: در مورد ادامه حکومت وحدت ملی قانون اساسی مفسر نهایی بوده و همچنین 6 ماه از زمان دولت باقی مانده است.

وی اضافه کرد: قانون اساسی در این مورد مشخص بوده و چنین مشکلاتی در سالهای 2009 و 2014 نیز وجود داشت که با توجه به تفسیر قانون اساسی این مشکل حل شد. 

همچنین این کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کردند که مدت زمان کار ریاست حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیرقانونی می‌باشد و رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.

در ادامه این کاندیداها از دادگاه عالی درخواست کردند که استقلال خود را حفظ کرده و آنچه به نفع منافع ملی است را انجام دهد. 

 احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنیر محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر، نورالرحمن لیوال از جمله کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان هستند که این بیانیه را صادر کردند.