بر اساس اصول حقوق بین الملل توافقنامه تحمیلی خط دیورند اعتباری ندارد

کارشناس حقوقی افغانستانی گفت: بر اساس اصول حقوق بین الملل خط دیورند اعتباری ندارد و توافقی تحمیلی بود که امیر عبدالرحمان خان پادشاه وقت افغانستان بر اثر فشار مجبور به امضای آن شد.

محمد گلاب توحیدیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان یاد آور شد که بسیاری از مورخان و پژوهشگران بین المللی در کتاب ها و نوشته های خود تاکید کرده اند که این توافقنامه بر عبدالرحمان خان تحمیل شد. برخی هم نوشته اند او ابتدا پیش نویس توافقنامه را رد کرد اما در نتیجه تهدید نظامی دولت هند بریتانیایی مجبور به پذیرش آن شد. به این ترتیب بر اساس مواد 51 و 52 کنوانسیون (1969) وین برای حقوق معاهدات، این توافقنامه فاقد اعتبار است.

وی افزود: از طرف دیگر توافقنامه دیورند در اصل یک توافقنامه مرزی نبود بلکه تفاهمی برای تعیین حوزه نفوذ انگلیس و افغانستان بود زیرا در آن زمان بریتانیا از حملات افغانستان به لاهور، سوات، چترال و چمن و برخی نقاط دیگر تحت فشار قرار گرفته بود به همین دلیل می خواست حوزه نفوذ امیر عبدالرحمان خان را مشخص کند تا از این حملات در امان باشد به همین دلیل هم نام این توافقنامه، "توافقنامه خط دیورند" است و اگر برای تعیین مرز بود باید توافقنامه مرزی دیورند نامیده می شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر این توافق نامه برای تعیین مرزهای رسمی بود چگونه بریتانیایی ها سال 1905 در زمان امیر حبیب الله خان و سپس سال های 1919 و 1921 در زمان امیر امان الله خان موضوع مرز را در مفاد پیمان گنجانید؟. این ها نشان می دهد که یا بریتانیا خودش به توافقنامه 1893 اعتماد نداشت و یا آن توافق فقط در زمان عبدالرحمان خان معتبر بود.

به گفته توحیدیار اگر هم توافقنامه 1921 بین هند بریتانیایی و امان الله خان آخرین توافقنامه مرزی باشد پس بر اساس آن تمام توافقنامه های قبلی در مورد دیورند لغو می شود. در ماده 14 آن هم آمده است که این توافقنامه برای سه سال نافذ است و پس از این مدت هر طرفی که خواستار لغو باشد باید 12 ماه قبل به طرف مقابل اطلاع دهد. بر همین اساس لویه جرگه افغانستان در سال 1949 این توافقنامه را لغو اعلام کرد و در سال 1950 این پیمان به صورت رسمی فاقد اعتبار شد.

این کارشناس حقوق عنوان کرد: آنچه پاکستانی ها در مورد خط دیورند به آن استنا می کنند برخی اصول بین المللی و حقوق معاهدات است مانند اینکه مرزهای تعیین شده در زمان استعمار باید پس از آن هم پذیرفته شوند تا از بروز منازعات جلوگیری شود، یا اینکه هیچ طرفی به تنهایی نمی تواند یک معاهده بین المللی را لغو کند.

وی اضافه کرد: برای حل مشکلات پیش آمده و ممانعت ها در رفت و آمدهای مردم به دو سوی خط دیورند نیاز به راه حل چند مرحله ای است که شامل اقدامات فوری مانند ایجاد شرایط انجام رفت و آمدهای ضروری مردم، ایجاد کمیته نظارت و حل و فصل مشکلات و اقدامات میان مدت مانند آغاز مذاکرات رسمی و پذیرش میانجی گری و ایجاد کمیته تخصصی تاریخی و حقوقی برای بررسی اسناد و در نهایت امضای توافقنامه مشترک و اجرایی می شود.