موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو گسترده متهمان و محکومان

به مناسبت فرارسیدن چهل‌و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو گسترده متهمان و محکومان موافقت کردند.

به گزارش رادیو دری، در پی پیشنهاد حجت‌الاسلام و المسلمین  "غلامحسین محسن  اژه‌ای "  رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم  انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. 

در نامه حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای،  به  رهبر معظم انقلاب اسلامی  آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.

 رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است.

در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد. 

در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی ذکر شده است.

در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است.

در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.