تحلیل- حق ایران در داشتن غنی‌سازی اورانیوم
-
تحلیل- حق ایران در داشتن غنی‌سازی اورانیوم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد، بر موضع دیرینه اما حقوقی ایران در داشتن حق غنی سازی اورنیوم تأکید کرد.
سیدعباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش گفت: "ایران، به‌عنوان عضو معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT، ضمن پایبندی به تعهدات خود، بر بهره‌مندی ملت ایران از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز که لازمه‌ی آن انجام غنی‌سازی است، اصرار دارد."
عراقچی در این گفت‌وگو، گوترش را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و امریکا و همچنین تلاش‌های عمان برای برنامه‌ریزی دور بعدی این مذاکرات قرار داد.
سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با دبیرکل سازمان ملل مبنی بر حق ایران در داشتن چرخه سوخت هسته ای و غنی‌سازی اورانیوم صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه ترجمانی از اصول حقوق بین‌الملل و متن صریح ماده ۴ معاهده NPT است که حق کشورهای عضو را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، بدون تبعیض، به رسمیت می‌شناسد.
ایران عضو موسس و امضا کننده این معاهده در سال ۱۹۶۸ است. معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارای سه ستون بنیادین است: خلع سلاح، عدم اشاعه، و بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. ماده‌ی چهارم این معاهده، آشکارا و بی‌ابهام تصریح می‌کند که هیچ‌یک از مفاد این معاهده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که مانع از "حق ذاتی اعضا برای توسعه‌ی تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز شود."
با استناد به این ماده، ایران همان حقوقی را مطالبه می‌کند که کشورهایی چون آلمان، ژاپن، برزیل و هلند سال‌هاست از آن بهره‌مند هستند. ایران بنا به گفته‌ی مقامات رسمی و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه‌تنها فعالیت‌های خود را تحت نظارت مستمر این نهاد انجام داده، بلکه هیچ مدرک مستندی دال بر انحراف برنامه به سمت اهداف تسلیحاتی تاکنون ارائه نشده است. حتی آخرین گزارش مدیرکل آژانس نیز همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در چارچوب نظام راستی‌آزمایی اعلام می‌کند.با وجود شدیدترین نظارتها بر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ، ایالات متحده بار دیگر با سیاست فشار حداکثری، محروم‌سازی ایران از این حق به رسمیت شناخته شده را دنبال می‌کند.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، اخیراً گفته است ایران باید «به‌کلی از غنی‌سازی دست بکشد»؛ ادعایی که هیچ مبنای حقوقی در NPT ندارد و صرفاً بازتاب یک نگرش سلطه طلبانه است. کارشناسان مستقل و نهادهای بین‌المللی، بارها بر مشروعیت حقوقی غنی‌سازی صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس، اعلام کرده بود: «اگر ما به کشوری عضو NPT بگوییم که نباید غنی‌سازی کند، در حالی‌که کشورهای دیگری بدون فشار آن را انجام می‌دهند، اصل عدم تبعیض در معاهده را نقض کرده‌ایم.» همچنین هانس بلیکس، از چهره‌های شاخص حوزه حقوق هسته‌ای، استدلال می‌کند که غنی‌سازی، فی‌نفسه نقض معاهده نیست، بلکه انحراف از مسیر صلح‌آمیز است که مستوجب نگرانی است و در مورد ایران، هیچ شواهد قاطعی مبنی بر انحراف وجود نداشته است.
جمهوری اسلامی با وجود تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای صلح آمیزش برای تنش زدایی در روابطش با کشورهای غربی وارد گفتگوهای طولانی مدتی شد که در نهایت در سال 2015 منجر به امضای توافقنامه ای بین ایران با گروه 1+5 شد. اما ترامپ در دولت اولش در سال 2018 به بهانه‌های واهی از این توافقنامه خارج شد. رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های ظالمانه ای را علیه ایران اعمال کرد. تجربه‌ی تاریخی ایران از تعامل با غرب، آکنده از بدعهدی و بی‌اعتمادی است. عراقچی وزیر خارجه ایران با یادآوری این نکته تأکید کرده است که پیشبرد دیپلماسی، مستلزم وجود اراده جدی از سوی طرف مقابل و پرهیز از طرح «مطالبات فراقانونی» است.
مطالباتی که نه در متن معاهدات، بلکه در فضای سیاسی و امنیتی قدرت‌های غربی شکل گرفته‌اند. بی‌اعتمادی ایران ریشه در رفتارهای متناقض واشنگتن دارد. خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای (برجام)، اعمال و تداوم تحریم‌های ثانویه و فشارهای اقتصادی شدید، و تهدیدات مکرر نظامی و سیاسی. در چنین فضایی، انتظار از تهران برای تمکین به خواسته‌هایی فراتر از تعهدات معاهده‌ای، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه بیانگر رویکردی گزینشی و ابزاری به حقوق بین‌الملل است. نکته‌ی مهمتر آن‌که، چنان‌چه کشوری که به معاهده NPT پایبند مانده، از حقوق فنی و قانونی خود محروم شود، پیام خطرناکی به سایر کشورها مخابره خواهد شد: عضویت در معاهده، امنیت حقوقی به همراه نمی‌آورد و قدرت‌های بزرگ، از طریق فشار سیاسی، قادر به بازتعریف مفاد معاهدات هستند. این دقیقاً همان هشداری است که تحلیل‌گران مستقل، از جمله مارک هیبس از بنیاد کارنگی، مطرح کرده‌اند؛ مبنی بر این‌که «نظام عدم اشاعه، تنها زمانی کارآمد است که همه اعضا احساس برابری و احترام به حقوق داشته باشند.»
از همین منظر، خواسته‌ی ایران برای تضمین حقوق فنی، رفع تحریم‌ها و ایجاد نفع اقتصادی واقعی از توافقات، نه «زیاده‌خواهی»، بلکه واکنشی منطقی به نقض تعهدات طرف مقابل است. هرگونه توافق جدید، تنها زمانی می‌تواند پایدار و قابل اعتماد باشد که بر پایه‌ی برابری حقوق، احترام متقابل، و راستی‌آزمایی متوازن نه باج‌خواهی یکجانبه استوار شود.
عراقچی: ایران حق برخورداری کامل از چرخه سوخت هسته‌ای را دارد
