قوای مجریه و مقننه افغانستان به جای همکاری، صلاحیت های یکدیگر را زیر سوال می برند
وضعیت در افغانستان به گونه ای است که قوای مجریه مقننه به جای همکاری باهم صلاحیت های یکدیگر را زیر سوال می برند
کارشناس و فعال سیاسی افغان گفت: در حال حاضر وضعیت در افغانستان به گونه ای است که قوه مجریه و قوه مقننه به جای همکاری باهم صلاحیت های یکدیگر را زیر سوال می برند.
وحید مژده در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به روندی که پارلمان افغانستان برای استیضاح وزیران کابینه در پیش گرفته اظهار داشت: پارلمان افغانستان به شدت علیه دولت موضع گرفته و وزیرانی را که کمتر از هفتاد درصد بودجه وزارتخانه مربوطه شان را به مصرف رسانده اند به استیضاح کشانده است.
وی افزود: ریاست جمهوری افغانستان مخالف این روند است و به جز روز اول که وزیران در پارلمان حضور یافتند، در روزهای بعد وزیران به پارلمان نرفتند، استیضاح غیابی صورت گرفته و در غیاب آن ها صندوق رای گذاشته شد که تعدادی سلب صلاحیت شدند و تعدادی هم رای اعتماد مجدد گرفتند.
به گفته این کارشناس سیاسی اختلافات میان قوه مجریه و قوه مقننه در حال اوج گیری است تعداد کسانی که در پارلمان طرفدار حکومت بودند کم شده و به گونه ای وضعیت گذار سیاسی پیش آمده است.
مژده عنوان کرد که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان زمان زیادی سپری شد تا با توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی، وزیران معرفی شدند و حالا بحث معرفی دوباره وزیران سبب اختلاف آن ها خواهد شد زیرا هر کدام می خواهند که افراد مورد نظر خودشان معرفی شوند و این مساله هم زمان زیادی را در بر می گیرد.
این فعال سیاسی افغان گفت: مصلحت مردم افغانستان چیزی است که در مسایل چندان به آن توجه نشده است، وزیرانی که رد صلاحیت شدند افراد بی کفایتی بودند و فقط به خاطر برخی مصلحت ها به این سمت ها رسیده بودند اما بحث این است که جایگزین این افراد چه کسانی خواهند بود.
وی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بودند طی دو سال گذشته از آن ها دور شده اند و همین وزرا که باقی مانده بودند هم حالا سلب صلاحیت می شوند. بنابر این حکومت وحدت ملی حکومتی ناکارآمد بوده و اکنون با قوه مقننه هم درافتاده حال آنکه این قوه نیز از مشروعیت لازم برخوردار نیست. بیش از یکسال از پایان زمان قانونی کار پارلمان افغانستان می گذرد اما هنوز هم اعضای آن با توجیهات غیر موجه بر سر کار هستند.
مژده یادآور شد که از سوی دیگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان توافق کرده اند که مساله سلب صلاحیت وزیران را به دادگاه عالی بکشانند در حالی که در قانون اساسی چنین چیزی تصریح نشده است.
وی اضافه کرد: وزیرانی که برای استیضاح فراخوانده شده بودند و به پارلمان نرفتند هم می خواستند بگویند که آن ها نیز پارلمان را به رسمیت نمی شناسند و به نظر می رسد رئیس جمهور هم از آنان می خواهد که به پارلمان نروند بدین ترتیب دولت و پارلمان هر یک صلاحیت های دیگری را زیر سوال می برد.
