ترورهای کارشناسان سیاسی فعال سبب نگرانی فعالان این حوزه شده است
(last modified Sat, 23 Nov 2019 10:21:53 GMT )
قوس 02, 1398 14:51 Asia/Kabul

ترور شخصیت ها و کارشناسان فعال در عرصه سیاسی سبب نگرانی کارشناسان حوزه سیاسی و زیر سوال رفتن مسئله آزادی بیان شده است

استاد دانشگاه در شمال افغانستان گفت: ترور شخصیت ها و کارشناسان فعال در عرصه سیاسی سبب نگرانی کارشناسان حوزه سیاسی و زیر سوال رفتن مسئله آزادی بیان شده است.

احمد رشاد جمالیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به ترور وحید مژده کارشناس و پژوهشگر سیاسی افغان اظهار داشت: در این اواخر بیشتر کارشناسان و افرادی که دیدگاه های متفاوتی در قبال عملکرد حکومت و یا روندی دارند که تحت عنوان روند صلح از آن یاد می شود هدف گروه های نامعلومی قرار می گیرند که باعث نگرانی جدی است.

وی افزود: آقای مژده از کسانی بود که همواره دیدگاه های متفاوتی در قبال اوضاع سیاسی افغانستان در مطبوعات و رسانه ها مطرح می کرد و بالاخره هدف حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

به گفته این کارشناس سیاسی این حادثه می تواند دو دلیل داشته باشد یکی اینکه گروه های مخالف کوچکی که با نحوه عملکرد آقای مژده مخالف بوده اند ممکن است دست به این ترور زده باشند دیگر اینکه مرحوم آقای مژده اخیراً در قبال روند صلح افغانستان تا حدی فعال بوده و در برخی نشست ها به نوعی از طرف طالبان و یا کارشناسانی که در حمایت از رویکردهای طالبان قرار داشتند، شرکت می کرد و این مسئله هم می تواند عامل چنین رویدادی بوده باشد.

جمالیار با اشاره به اینکه طالبان ترور آقای مژده را رد کرده اند و برخی اظهار نظرات مبنی بر اینکه به دلیل اظهارات ضد امریکایی وی، امریکایی ها پشت این قضیه قرار دارند اظهار کرد: در اظهار نظرات آقای مژده به نوعی حمایت از طالبان وجود داشت و بعید است که طالبان در ترور او دست داشته باشند اما برخی گروه های کوچک به خاطر منافع خود دست به اقداماتی می زنند هرچند عاملان اصلی این ترور هنوز مشخص نیست.

ااین کارشناس سیاسی تاکید کرد: چنین مسایلی قطعاً بحث آزادی بیان را زیر سوال می برد و این وضعیت میزان نگرانی را در بین کارشناسان بویژه کارشناسان فعال در حوزه سیاسی بالا برده و اینگونه اقدامات به نوعی خفه کردن صداها و نظرات متفاوت و مقابله با آزادی بیان است که منتقدان حکومت و مخالفین را با چالش مواجه می کند.

وی اضافه کرد: مسوولیت نهادهای کشفی و امنیتی است که اجازه ندهند افرادی به خاطر منافع گروهی خود دست به چنین اقداماتی بزنند زیرا که برای روند دمکراسی و جامعه رو به پیشرفت افغانستان گران تمام شود.