اتهام عبدالله عبدالله به رئیس جمهوری افغانستان
-
اتهام عبدالله عبدالله به رئیس جمهوری افغانستان
رئیس اجرایی دولت افغانستان، رئیس جمهوری این کشور را به نقض توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی متهم کرد.
"عبدالله عبدالله" با اشاره به عزل و نصب های متعدد از سوی "محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری افغانستان گفت: این اقدام نقض توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی است.
"عبدالله" هشدار داد با ادامه این روند، ریاست اجرایی دولت افغانستان نیز تصمیم های لازم را در این باره اتخاذ خواهد کرد. وی نتیجه کارهای یکجانبه رئیس جمهوری افغانستان در عزل و نصب ها را گسترش فساد خواند و تصریح کرد: بدون توافقنامه وحدت ملی، این دولت مشروعیت ندارد.
عدم هماهنگی رئیس جمهوری افغانستان در عزل نصب مقامات ملی و محلی با رئیس اجرایی کابینه این کشور، زخم کهنه ای است که در بیش از پنج سال گذشه که دولت وحدت ملی زمام امور را در اختیار داشته است، همواره به تنش در روبط سران دولت و همچنین مناقشه بین اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی با عبدالله دامن زده است.
براساس توافقنامه مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان، "اشرف غنی" و "عبدالله عبدالله" هر کدام پنجاه درصد در قدرت سهم دارند و انتصاب های دولتی باید با مشورت رئیس اجرایی انجام شود. حزب جمعیت اسلامی که حامی اصلی عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود، انتظار داشت که وی با قرار گرفتن در سمت ریاست اجرایی کابینه و بر مبنای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، این حزب بتواند به بخشی ازسمت های ملی و محلی دست پیدا کند.
در بیش از پنج سال اخیر، همواره اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالله را به ضعف در استیفای سهم پنجاه درصدی از قدرت بر اساس توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی متهم کردند و حتی این مسئله سبب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سپتامبر 2019، نوعی دو قطبی در حزب جمعیت اسلامی در مورد حمایت از نامزدی عبدالله در انتخابات به وجود آید.
اوج تنش عبدالله با این حزب به مسئله برکناری "عطا محمد نور" از سمت والی بلخ باز می گردد که موجب شد تا وی رئیس اجرایی کابینه افغانستان را به توطئه متهم کند. به باور والی معزول بلخ، عبدالله نتوانست متناسب با توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، سهم مناسبی را درمدیریت های کلان ملی و محلی برای اعضای حزب جمعیت اسلامی این کشور کسب کند.
عبدالله از سوی برخی اعضای سرشناس و متنفذ حزب جمعیت اسلامی به بی کفایتی و ناتوانی در چانه زنی با رئیس جمهوری فغانستان در اختصاص سهم مناسب برای این حزب در تصمیم گیری های کلان و مدیریتهای ملی و محلی متهم شد. در چنین شرایطی، عبدالله باردیگر با انتقاد از عملکرد اشرف غنی و متهم کردن کردن وی به نقض مفاد توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان، هشدار داده که رئیس اجرایی کابینه نیز در مقابل چنین رویه ای، سازوکارهای لازم را اتخاذ خواهد کرد.
با توجه به آنکه دولت وحدت ملی افغانستان هفته ها یا ماه های پایانی تمدید شده خود را تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری سپری می کند، تلاش عبدالله برای اجرای توافقنامه مربوط به تشکیل این دولت بی فایده خواهد بود. علاوه بر این باید اعضای رشد حزب جمعیت اسلامی توجه داشته باشند که عبدالله برای اجرای دقیق توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی ابزاری قانونی در اختیار نداشته است.
