بررسی مطبوعات چاپ کابل ۱۷ حوت 1398

"کشتار وحشیانه ی مردم" ،"اولویت تشکیل هیت است" و "کشتار در مصلی،چه کسی مسوول است؟" عناوین سرمقالات امروز نشریات چاپ کابل است.

روزنامه ی اطلاعات روز در سرمقاله ای تحت عنوان اولویت تشکیل هیت است چنین نوشته است :

برای آغاز مذاکرات بین‌الاافغانی براساس توافق امریکا و طالبان تنها سه روز فرصت مانده است. به‌نظر می‌رسد هنوز برای مرحله دوم صلح گامی برداشته نشده است. هنوز هیأت تشکیل نشده و دیدگاه‌ها یکدست و همسو نیست. فرستاده ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده و در تلاش است که زمینه‌ی آغاز گفت‌وگوهای بین‌الاافغانی را فراهم کند. این نشان می‌دهد جانب افغانستان که بیش‌تر تیم ارگ مد نظر است، یا علاقه‌ای به واردشدن به این روند را ندارد و اولویت‌شان زدوبندهای سیاسی-انتخاباتی است یا نمی‌تواند وضعیت را مدیریت کند. در هر دو صورت این وضعیت قابل نگرانی است. 

اطلاعات روز می افزاید:

 نه کنارگذاشتن نیروها و جریان‌های سیاسی راه حل است و نه دورزدن حکومت. هر دو فقط به طالبان کمک می‌کند جای پایه‌های امارت طالبانی‌شان را در ساختار سیاسی آینده‌ی افغانستان محکم‌تر کنند. اگر قرار است از دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته پاسداری شود و از جمهوری اسلامی حراست شود، تنها راه حل همسویی تمام نیروهای سیاسی بیرون و درون از حکومت است. راه سختی در پیش داریم. راه صلح دشوارتر از جنگ است. فداکاری و از خودگذری بیش‌تری می‌خواهد، زیرا میکانیزم تعامل با طالبان سخت است.

کشتار وحشیانه ی مردم عنوان سر مقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

حمله بر مراسم گرامی‌داشت از عبدالعلی مزاری، هدف آشکار تروریستی داشت. هدف روشن تروریست‌ها، کشتار مردم بود. تروریست‌های فرقه‌گرا با نفس انسان و زنده‌گی دشمنی دارند. تروریسم فرقه‌گرا از بیرون وارد شده است و روشن است که سازمان‌های استخباراتی‌ای که از تنش و خون‌ریزی در افغانستان لذت می‌برند، از آن حمایت می‌کنند. ولی سوال اصلی این است که چرا نهادهای حکومتی وقتی می‌دانند خطر جدی است،‌ اجازه‌ی برگزاری چنین مراسمی را می‌دهند؟ چرا پولیس کابل به برگزارکننده‌گان مراسم نمی‌گوید که خطر جدی است، تا از گردهم‌آیی بزرگ مردمی جلوگیری شود؟ چرا اجازه داده می‌شود که خون‌ انسان‌های بی‌گناه به دست تروریستان سفاک بریزد؟

هشت صبح می افزاید:

انتقاد جدی متوجه سیاست‌مداران بسیار با تجربه و مطرحی مثل آقای محقق و آقای کریم خلیلی نیز است. چرا آنان با آن‌که درک می‌کنند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروهای امنیتی در حد قابل قبول نیست،‌ مراسم بزرگ مردمی برگزار می‌کنند؟ آنان به دلیل حضور در حکومت به اطلاعات حساس دسترسی دارند و جدیت تهدید تروریسم فرقه‌ای را درک می‌کنند. از آنان انتظار نمی‌رفت که با وجود تهدید تروریسم و مشکلات امنیتی تجمع بزرگ مردمی را دعوت کنند. حال بر نهادهای امنیتی است که در مورد این حادثه‌ی تروریستی دل‌خراش و عوامل آن تحقیق همه‌جانبه راه‌اندازی کنند و به مردم در مورد عوامل آن معلومات بدهند. مردم حق دارند بدانند که چه کسانی و کدام گروه‌های تروریستی پشت این حادثه‌ی هستند.

 نگاهی می اندازیم به روزنامه ی افغانستان ما که در سرمقاله ای تحت عنوان "کشتار در مصلی،چه کسی مسوول است؟" چنین نوشته است:

پس از ماه‌ها آرامش نسبی در پایتخت، به خصوص در غرب کابل، حمله تروریستی دیروز بار دیگر فضای رعب و وحشت را بر این منطقه مستولی ساخت و همگان را شوکه کرد. حمله تروریستی دیروز علاوه بر ایجاد فضای ترس و وحشت، فضای اتهام‌زنی و حدس‌وگمان‌ را نیز رونق بیشتر بخشیده است. جناح‌های سیاسی و حتی برخی از چهره‌های سیاسی آدرس‌های سیاسی رقیب را نشانه گرفته‌اند و متهم به بی‌پروایی در برابر خون مردم کرده‌اند. بیشترین انتقادها از سوی نیروهای سیاسی اپوزیسیون به آدرس حکومت و نهادهای امنیتی صورت گرفته است و بسیاری از رهبران سیاسی و مسولان احزابی که در رقابت با رهبری فعلی حکومت قرار دارند، به طور واضح رهبری حکومت و نهادهای امنیتی را متهم به انجام این حمله کرده‌اند و یا آن را مشکوک خوانده‌اند.

در پایان نویسنده می افزاید :

یکی از احزاب سیاسی به گونه واضح از حمله تروریستی دیروز خبر داده بود و مردم را طی یک اعلامیه مطبوعاتی از اشتراک در مراسم منع کرده بود. نهادهای امنیتی نیز از گزارش‌های امنیتی خبر داده بودند. اما علی‌رغم این تهدیدها و هشدار عده‌ای بدان وقعی ننهادند و بر انجام مراسم در این روز اصرار ورزیده بودند. در این میان وظیفه حکومت و نهادهای امنیتی است که به سادگی از کنار این حادثه نگذرند و حداقل منابع و ریشه‌های آن را برای افکار عمومی روشن کنند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته بارها چنین حملات سنگین بر مردم بی‌دفاع ملکی صورت گرفته است ولی هیچگاه عوامل اصلی آن‌ها معرفی نشده‌اند. همین سهل‌انگاری و ضعف سبب شده است که بازار اتهام و شایعه داغ شود و همواره حکومت و نهادهای امنیتی کشور در متن این اتهام‌ها قرار داشته باشند.