مجلس افغانستان حق نظارت بر همه امور دولت را دارد
استاد اقتصاد دانشگاه کابل گفت: دولت افغانستان بخشی از کمک توسعه ای بودجه ملی را برای برنامه «دسترخوان ملی» در نظر گرفته است و مجلس حق نظارت بر همه امور را دارد و هر نوع تعدیل در بودجه از صلاحیت و وظایف آن است
سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد رد طرح برنامه دستر خوان ملی از سوی مجلس افغانستان گفت: مجلس افغانستان ادعا می کند که مطابق قانون اساسی این کشور دولت بخشی از کمک توسعه ای بودجه ملی را برای برنامه دستر خوان ملی که برای کمک به نیازمندان در شرایط شیوع بیماری کووید-19 است، برای این طرح اختصاص داده است و مجلس هر نوع تعدیل در بودجه را از صلاحیت و وظایف خود می داند که آن را قبول یا رد کند.
وی افزود: حتی اگر این طرح دسترخوان ملی از کمک های جهانی و خارج از بودجه دولتی هم باشد مجلس حق نظارت بر آن را دارد و این طرح برای مردم است و نمایندگان مردم می توانند با آن موافقت یا مخالفت کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه کابل خاطر نشان کرد: مطابق قانون هر نوع فعالیت بودجه ای و تعدیل بودجه و هر نوع کمک خارجی که به افغانستان می رسد مجلس افغانستان حق دخالت و نظارت بر آن را دارد و دولت نمی تواند مانع انجام کار مجلس شود.
وی تصریح کرد: ولی متاسفانه در افغانستان نهاد ها با هم همکاری ندارند، دستگاه های اجرایی مجلس را دور می زنند و مجلس هم در چارچوب وظایف خود به درستی عمل نمی کند و این هم برای دولت و هم برای مجلس مشکلاتی را بوجود آورده است.
سیف الدین سیحون در ادامه اظهار داشت: در مورد بودجه دسترخوان ملی افغانستان که دولت می گوید برای نیازمندان جامعه در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است واقعیت این است که این بودجه از طریق بودجه توسعه ای تامین شده است و به این کمک ها اختصاص پیدا کرده و در شرایط فعلی تمام برنامه های توسعه ای تعطیل است و همه را اختصاص داده اند برای مبارزه بر علیه بیماری کوید-19 که البته تا کنون موفق هم نبوده اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: حتی اگر این کمک ها، از سوی بانک جهانی هم در نظر گرفته شده باشد باز دخالت مجلس قانونی است و کمک های جهانی کمک شخصی نیست، کمک به مردم است و دولت نمی تواند مجلس را از وظیفه نظارتی آن بازدارد.
وی تصریح کرد: در تمام فعالیت های اجرایی که دولت انجام می دهد، مقابل پارلمان مسئول است مجلس حق نظارت بر همه امور را دارد. در افغانستان اگر تفکیک قوا به معنای واقعی وجود داشته باشد حتی قوه قضایه هم می تواند در این بحث مداخله کند که آیا عدالت تامین می شود.
