توقف روند آزادی زندانیان طالبان توسط دولت افغانستان
دولت افغانستان روند آزادسازی باقی مانده زندانیان گروه طالبان را متوقف کرد.
«صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت: تا زمانی که گروه طالبان شمار بیشتری از نیروهای دولتی این کشور را آزاد نکند، ۳۲۰ زندانی باقیمانده طالبان آزاد نخواهند شد.
صدیقی افزود: دولت افغانستان زندانیان طالبان را آزاد خواهد کرد، اما روند آزادی باید دو طرفه باشد.
قراراست دولت افغانستان 400 زندانی گروه طالبان را براساس موافقت لویه جرگه مشورتی صلح این کشورآزاد کند تا مذاکرات با طالبان آغازشود.
توقف روند آزادی زندانیان باقیمانده طالبان توسط دولت افغانستان در شرایطی که این گروه اقدام مناسب و متقابل انجام نمی دهد، می تواند تاکیدی بر تامین حداکثری منافع ملی این کشور در چارچوب روند صلح و مذاکرات فرار و بین الافغانی باشد.
دولت افغانستان از دوره پس از امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در فوریه 2020 که در آن بر آزادی زندانیان این گروه تاکید شده بود، به منظور نشان دادن حسن نیت خود روند آزادی این زندانیان را پس از گفتگو با هیات نمایندگان طالبان در پیش گرفت، اما آزادی 400 زندانی از مجموع 5 هزار زندانی این گروه را به تصمیم اعضای لویه جرگه مشورتی صلح مشروط کرد.
400 زندانی طالبان که لویه جرگه مشورتی صلح با آزادی آنان موافقت کرد جرایمی مرتکب شده بودند که از نظر دولت افغانستان آزادی آنان تنها ازطریق موافقت لویه جرگه امکانپذیر خواهد بود.
پس از آزادی 80 زندانی طالبان از زندان های افغانستان در چارچوب تصمیم اعضای لویه جرگه مشورتی صلح اما دولت این کشور از نحوه اقدام متقابل این گروه رضایت ندارد.
دولت افغانستان انتظار داشت تا همزمان با شروع آزادی 400 زندانی باقیمانده طالبان، این گروه شمار بیشتری از نیروهای دولتی دربند طالبان را آزاد کند که چنین انتظاری محقق نشده است.
بر همین اساس ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده روند آزادی 320 زندانی باقیمانده طالبان را متوقف می کند تا اقدام متقابل و مناسب از سوی این گروه انجام شود.
تصمیم برای توقف روند آزادی زندانیان طالبان اقدامی هوشمندانه و منطقی دولت افغانستان در قبال زمینه سازی برای برگزاری مذاکرات بین الافغانی است.
این نگرانی وجود دارد که چنانچه دولت افغانستان همه زندانیان طالبان را آزاد کند اما این گروه برای ازادی نیروهای دولتی که در زندان های طالبان هستند اقدام لازم را انجام ندهد منافع ملی و مصالح عمومی این کشور به مخاطره می افتد.
علاوه بر این چنانچه دولت افغانستان در دوره قبل از شروع مذاکرات بین الافغانی از موضع ضعف با طالبان برخورد کند این گمانه وجود دارد که این گروه در این گفتگوها امتیازاتی را مطالبه کند که در تضاد با قانون اساسی این کشور باشد و روند صلح را با پیچیدگی های تازه ای روبرو کند.
بنابراین، دولت افغانستان با توقف روند آزادی 320 زندانی باقیمانده طالبان نشان داد که بر سر تحقق منافع ملی کوتاه نمی آید وحاضر نیست به هر قیمتی در روند مذاکرات بین الافغانی وارد شود.
البته همزمان با اعلام تصمیم دولت افغانستان درخصوص توقف روند ازادی زندانیان باقیمانده طالبان، حملات راکتی به منطقه سبز کابل(دیپلمات نشین) می تواند ابزاری برای اعمال فشار بر دولت این کشور در جهت بازنگری در این تصمیم باشد.
