ضرورت انعطاف پذیری دولت و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای پیشبرد روند صلح
دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای پیشبرد روند صلح باید در مسایل داخلی مانند تعیین اعضای شورای عالی مصالحه از خود انعطاف نشان دهند
کارشناس سیاسی افغان گفت: دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای پیشبرد روند صلح باید در مسایل داخلی مانند تعیین اعضای شورای عالی مصالحه از خود انعطاف نشان دهند.
اکبر جاهد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: روند صلح افغانستان روند پیچیده ای است و هر کدام از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین المللی هم ملاحظات خود را دارند، اختلاف به وجود آمده بر سر لیست اعضای شورای عالی مصالحه، اختلاف میان تیم های اشرف غنی و عبدالله عبدالله است که باید به آن ها رسیدگی و موضوع بر اساس تفاهم پیش برده شود.
وی تصریح کرد: طرف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به تفاهم نامه ای که میان آن ها وجود داشت، پایبند نبودند، کم توجهی به مشورت و اختلافات موجود بین دو تیم هم باعث شد که پس از انتشار لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی که از سوی رئیس جمهور تعیین شده اند، اختلاف نظرهای بیشتری رونما شود.
به گفته این کارشناس سیاسی به هر صورت راه حلی برای جنجال های به وجود آمده پیدا خواهد شد و دو طرف هم باید به این نتیجه برسند که این موضوع باید از طریق گفت و گو حل شود.
جاهد عنوان کرد: اینکه لیست اعضای تعیین شده شورای عالی مصالحه از سوی رئیس جمهور در اختیار عموم قرار گرفته و جناح های مختلف آن را بررسی و دیدگاه های خود را در مورد آن ابراز کردند، به این ترتیب اکنون این امکان به وجود آمده که طرف ها در مورد تقویت این لیست و این شورا بررسی هایی داشته باشند و در این زمینه اقدام کنند.
این کارشناس افغان گفت: اختلافات بین دو تیم وجود دارد اما این به آن معنی نیست که راه های تفاهم مسدود باشد، روند صلح افغانستان با تمام پیچیدگی های خود نیاز به انعطاف دارد و زمانی که طرف های داخل دولت نسبت به همدیگر انعطاف نداشته باشند نخواهند توانست با طالبان بر سر میز مذاکره بنشینند.
وی ضافه کرد: برای پیشبرد روند صلح در افغانستان نیاز به یک اجماع سیاسی است، حکومت افغانستان به همراه شورای عالی مصالحه ملی مسئولیت دارند که این اجماع سیاسی را بین طرف ها ایجاد کنند زیرا در غیر اینصورت مذاکره با طالبان نمی تواند شکل بگیرد و به نتیجه برسد.
