رد دستکاری در لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هرگونه دستکاری در لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی را از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور رد کرد.
صدیق صدیقی در نشست خبری درکابل گفت: هیچ‌گونه دستکاری و پنهان کاری در لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام نگرفته است.
صدیقی تاکید کرد، تکمیل شورای عالی مصالحه ملی یکی از اهداف اساسی دولت اشرف غنی بوده و همواره تلاش شده است تا بتوانیم با همکاری یکدیگر پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح داشته باشیم و اکنون نیزهیچ اختلافی میان ارگ و سپیدار در این زمینه وجود ندارد.
تکذیب هر گونه دستکاری در لیست اعضای شورای عالی مصاالحه افغانستان از سوی ارگ ریاست جمهوری در حالی که عبدالله عبدالله رییس این شورا بر لزوم اختیارات قانونی خود در تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی تاکید دارد احتمالا نشانه ای از وجود تنش بین اشرف غنی و عبدالله در این زمینه است.
به خصوص آنکه در روزهای گذشته رسانه های افغانستان با انتشار گزارش هایی از اختلاف اشرف غنی و عبدالله درباره ترکیب شورای عالی مصالحه ملی این کشور خبر داده بودند.
براساس توافق بین عبدالله و اشرف غنی قرار بود تا عبدالله اختیارات کامل برای اداره شورای عالی مصالحه ملی از جمله انتخاب اعضای آن، داشته باشد و پس از نهایی شدن لیست، آنرا به رئیس جمهوری افغانستان ارائه کند.
منابع نزدیک به عبدالله می گویند، اشرف غنی، لیست اعضای شورای عالی مصالحه از طرف عبدالله را برای مذاکره با طالبان، دستکاری کرده است.
استدلال این منابع آنست که لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی ارائه شده عبدالله با لیست انتشار یافته از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان مغایرت دارد و همین مسئله حاکی از آنست که اشرف غنی تعهد خود را درباره دخالت نکردن در امورات این شورا، نقض کرده است.
برخی سران حزاب در افغانستان پس از انتشار لیست اعضای شورای عالی مصالحه توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آنرا نمایشی خوانده و تغییر آن را خواستار شده اند.
«کریم خلیلی» رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است:
«آقای رئیس‌جمهور تو وقتی تمام فکرت تیم دولت‌ساز(تیم انتخاباتی اشرف غنی) باشد، با این فکر و اندیشه هرگز نمی‌توانی همدلی و همبستگی را بین جامعه بوجود بیاوری».
منتقدان به لیست منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند بر مبنای توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی، شورای عالی مصالحه باید مستقل باشد و اعضای آن نیز در مشورت با احزاب و جریانهای سیاسی و جامعه مدنی تشکیل شود نه آنکه دولت افغانستان آن را تعیین کند.
در شرایطی که علاوه بر عبدالله، سران گروه های بزرگ سیاسی و جامعه مدنی افغانستان به لیست اعضای شورای عالی مصالحه که توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده معترضند، این نگرانی وجود دارد که در آستانه برگزاری مذاکرات با طالبان، تنش سیاسی موجود دراین کشور بر سر اعضای این شورا به تضعیف موقعیت جبهه گفتگو کننده با طالبان منجر شود.
چنانچه شکاف سیاسی بین عبدالله و اشرف غنی درباره اعضای شورای عالی مصالحه تداوم پیدا کند، فقدان اجماع بین مقامات دولتی؛ سران احزاب و جامعه مدنی درباره مذاکرات بین الافغانی موجب تضعیف پشتوانه ملی در حمایت از دست یابی به هر گونه توافق صلح با طالبان خواهد شد.
