آغاز رای گیری برای اصلاحات قانون اساسی ازبکستان
-
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی درازبکستان
مردم ازبکستان امروز (یکشنبه - ۳۰ آوریل) برای شرکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور به پای صندوق‌های آرا رفتند.
پیش از این، ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرده بود: "برنامه ریزی شده است که ۶۵ درصد از مفاد قانون اساسی ازبکستان اصلاح و ۲۷ ماده جدید به آن اضافه شود. در نتیجه تعداد آنان از ۱۲۸ به ۱۵۵ ماده افزایش خواهد یافت".
مهمترین اصلاحات در قانون اساسی ازبکستان ، تغییر در دوره ریاست جمهوری از پنج سال فعلی به هفت سال است و به "شوکت میرضیایف" رئیس جمهوری فعلی این امکان را می‌دهد تا دو دوره دیگر برای احراز این سمت نامزد شود. در متن پیش‌نویس بازنگری قانون اساسی ازبکستان تصریح شده است: رئیس‌جمهوری برای یک دوره هفت ساله انتخاب می‌شود و افرادی که پیشتر در قدرت بوده‌اند، بدون در نظر گرفتن تعداد دوره‌های حضور، حق دارند در صورت پیروزی در انتخابات، دو دوره متوالی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنند.
در حقیقت، در بازنگری قانون اساسی ازبکستان به میرضیایف ۶۵ ساله اجازه داده می شود تا در سال ۲۰۲۶ میلادی در انتخابات شرکت کند و در صورت پیروزی تا سال ۲۰۳۳ و حتی در صورت انتخاب مجدد تا سال ۲۰۴۰ میلادی در راس قدرت باقی بماند.
در قانون اساسی حال حاضر ازبکستان، منطقه قره قالپاقستان به عنوان قلمرویی درون ازبکستان توصیف می‌شود که می‌تواند با همه‌پرسی از خاک این کشور جدا شود. در قانون اساسی جدید ازبکستان که اخیرا به همه پرسی گذاشته شد و تا چند ماه آینده اجرایی می‌شود، به قره قالپاقستان اجازه و حق جدایی و خودمختاری داده نمی‌شود.
علاوه بر این، متن اصلاحات قانون اساسی ازبکستان که در ماه ژوئن گذشته ارائه شد. در بند مربوط به وضعیت قره قالپاقستان کلمه مستقل حذف شده و هیچ اشاره ای به حق این منطقه خودمختار برای جدایی از خاک ازبکستان نشده است. در نسخه جدید قانون اساسی ازبکستان حذف کلمه "حاکمیت" از توصیف وضعیت منطقه قره قالپاقستان و همچنین حذف اشاره به حق جمهوری برای جدایی از ازبکستان را پیشنهاد می کند.
در بحبوحه ناآرامی ها، سال ۲۰۲۱ میلادی، رئیس جمهوری ازبکستان بازدیدهای مکرری از منطقه "نوکوس" مرکز قره قالپاقستان به عمل آورد. به هر حال، مقام های دولت تاشکند به این نتیجه رسیده اند که در صورت در نظر گرفتن وضعیت فعلی قانون اساسی ازبکستان و دخالت های خارجی در این منطقه، بعید نیست مباحثی نظیر تجزیه ازبکستان با مساعدت بیگانگان در دستور کار قرار بگیرد.
در همین ارتباط، "آژدار کورتوف" دانشمند و تحلیلگر برجسته علوم سیاسی در سال ۲۰۲۱ میبلادی در گفتگو با روزنامه روسی "ایزوستیا" گفته بود: «برای مدت طولانی قره قالپاقستان برای دولت تاشکند بسیار مشکل ساز بود. به طور خاص، نارضایتی ساکنان این منطقه با مشکلات مداوم کشاورزی به دلیل خشکسالی و به طور کلی، عقب ماندگی اقتصادی مواجه بودند. وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی بارها به گسترش احساسات ضد دولتی منجر شده است».
فقط در شش سال گذشته در مجموع ۳۲ تغییر در ۲۱ اصل قانون اساسی، ۷۷ قانون، ۳۲ دستور و مصوبه رئیس جمهور، ۵۷ مصوبه دولت و ۳۸ سند قانونی دیگر به تصویب رسیده است. رتبه بین المللی ازبکستان در زمینه حاکمیت قانون چندین رتبه ارتقا یافته است. همه این ها نشان می دهد که در طول مدت کوتاه، زندگی سیاسی، حقوقی، اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و معنوی کشور به شدت تغییر کرده است.
اصلاحات سال های اخیر در ازبکستان به وضوح نشان داده است که ابتکار شوکت میرضیایف بوده است و طرح این شعار که “مردم قانونگذار هستند” چقدر برای این کشور آسیای مرکزی حیاتی است. در همین زمینه، بسیاری از کارشناسان می گویند، همه این تغییرات بزرگ، تنها در نقطه آغاز قرار دارند.
بدون شک ، با قانون اساسی به روز شده، ازبکستان وارد مرحله جدید توسعه تاریخی خود خواهد شد. این سند اساسی، تکامل و توسعه مترقی کشور را براساس انتخاباب دموکراتیک برای کل مردم ازبکستان تضمین می کند و به شهروندان کشور، اعتماد به آینده بیشتری خواهد داد.
