مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان باید از رده های بالای حکومتی آغاز شود
مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان باید از سرچشمه و از مقامات بالای حکومتی آغاز شود
کارشناس حقوقی افغان گفت: فساد اداری و مالی در افغانستان باید از سرچشمه خشک شود و مبارزه با آن از مقامات بالای حکومتی آغاز شود.
میرزا رفعت در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اینکه بر اساس تازه ترین رده بندی پروژه عدالت جهانی، افغانستان سومین کشور قانون شکن جهان شناخته شده است، عنوان کرد: در مساله فساد اداری و مالی در افغانستان هم نهادهای خارجی و هم برخی از مقامات و مسوولان افغان نقش داشته و دارند.
این استاد دانشگاه در کابل اظهار داشت: از چند سال قبل نهادهای ناظر بر فساد اداری و نهادهایی که با این مساله مبارزه می کنند بصورت آشکار اعلام کرده اند که در مساله فساد اداری و مالی در افغانستان خارجی ها دست دارند، مقامات بالای حکومتی دخیل هستند و مقامات پایین تر هم دست به فساد می زنند.
وی افزود: برای مبارزه با فساد اداری اراده محکم و استواری در راس حاکمیت سیاسی افغانستان وجود ندارد و بصورت کلی دستگاه های دولتی، هم به فساد آلوده هستند و هم در ترویج آن نقش دارند.
به گفته رفعت نقش خارجی ها در رواج فساد اداری در افغانستان را هم نمی توان نادیده گرفت، آن ها در زمینه مصرف کمک های جامعه جهانی به افغانستان آلوده به فساد هستند زیرا مصرف این مبالغ با مشورت خارجی ها و تصمیم مقامات افغان صورت می گیرد.
این کارشناس افغان گفت: اینکه مقامات حکومتی افغانستان اراده لازم را برای مبارزه با فساد اداری و مالی ندارند جای تاسف است در حالی که مقامات و مسوولین باید از این امر مبرا باشند و اگر فساد خارجی ها را مشاهده نمایند باید آن را افشا کنند.
رفعت عنوان کرد: یکی از مسایلی که در کاهش نیافتن فساد مالی و اداری نقش داشته محاکمه نشدن آن دسته از مسوولان است که طی سال های گذشته در فساد دست داشته اند. آنان در مواردی حتی پست های بالاتری را هم تصاحب کرده اند.
وی اضافه کرد: تا زمانی که افغان ها دست به دست هم ندهند و کسانی هم که در راس هستند فساد را کنار نگذارند و اراده مبارزه با آن نداشته باشند، این پدیده از بین نخواهد رفت.
