انصراف «قابل انتظار» سعد الحریری از تشکیل کابینه لبنان
سعد الحریری، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان روز گذشته از این مسئولیت انصراف داد.
کمتر از یک ماه تا اولین سالروز انفجار مهیب 4 اوت در بندر بیروت میگذرد، انفجاری که به شکلگیری یک بن بست سیاسی طوانی مدت در لبنان منجر شد. پس از این انفجار، تظاهرات مردمی ضد دولت حسان دیاب شکل گرفت و وی از نخست وزیری لبنان استعفا داد، اما به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور مکلف شد به فعالیت خود تا زمان تشکیل کابینه جدید ادامه دهد.
مصطفی ادیب که ابتدا مامور به تشکیل کابینه شد پس از یک ماه اعلام کرد قادر به انجام این مسئولیت نیست و سعد الحریری اکتبر 2020 از سوی میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد، ماموریتی که پس از گذشت 9 ماه موفق نبود و نهایتاً نیز الحریری از این ماموریت انصراف داد.
علت اصلی ناکامی الحریری در تشکیل کابینه به اختلاف وی با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان باز میگردد. میشل عون معتقد است نخست وزیر تشکیل کابینه را باید با توافق رئیس جمهوری انجام دهد، اما الحریری نظری مخالف با این دیدگاه رئیس جمهور دارد و به نوعی ریاست جمهوری را پستی تشریفاتی میداند که صرفاً باید تایید کننده کابینه باشد. این موضوع به اختلاف طرفین منجر شد.
در روزهای اخیر خبرهای زیادی منتشر شده بود مبنی بر اینکه الحریری درصدد انصراف از تشکیل کابینه است. با این حال، الحریری روز پنج شنبه با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد و گفت، کابینهای متشکل از ۲۴ وزیر متخصص را به میشل عون تقدیم کرده است، اما عون خواستار تغییراتی در لیست پیشنهادی شد، موضوعی که الحریری از پذیرش آن خودداری کرد.
به نظر میرسد وی حتی پیش از دیدار روز پنجشنبه با میشل عون آمادگی انصراف از مسئولیت خود را داشت و اسامی جدید را نیز با توجه به این موضوع به رئیس جمهور تحویل داد. الحریری در بیانیه انصراف خود اعلام کرد: «ما قادر به کنار آمدن با جناب رئیسجمهوری نیستیم. به همین دلیل من از تشکیل دولت کنارهگیری میکنم.»
«میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به این اظهارات در بیانیهای اعلام کرد، الحریری برای بررسی هیچ گونه تغییری در لیست کابینه آمادگی نداشت و عدم پذیرش اصل توافق با رئیس جمهور توسط مأمور تشکیل کابینه، بیانگر این است که وی از قبل، تصمیم خود را برای انصراف گرفته بود.
بنابراین موضوع انصراف الحریری از تشکیل کابینه، اقدامی غیرمنتظره نبود بلکه از قبل قابل انتظار بود و الحریری با تحویل اسامی جدید به رئیس جمهور و سپس انصراف به بهانه اختلاف با رئیس جمهور، تلاش کرد از یک سو میشل عون را مسئول تداوم بن بست سیاسی در لبنان معرفی کند و از سوی دیگر افکار عمومی را علیه عون تحریک کند.
در همین راستا نیز پس از انصراف الحریری، لبنان بار دیگر شاهد برگزاری تظاهرات مردمی بود و صدها شهروند لبنانی با تظاهرات در مناطق مختلف این کشور، جادهها و خیابانهای اصلی این مناطق را با آتش زدن سطلهای زباله مسدود کردند.
به نظر میرسد الحریری با این رفتار سیاسی خود و همچنین با اعلام این مطلب که هیچ یک از اعضای جریان المستقبل را برای نخست وزیری لبنان معرفی نمیکند، تلاش کرد از یک سو به وجهه سیاسی میشل عون خدشه وارد کند و وی را به پیگیری منافع شخصی و جریانی متهم کند و همچنین مانع تصدی مجدد پست ریاست جمهوری توسط عون در سالهای آتی شود و از سوی دیگر مانع پایان حضور خود در سپهر سیاسی لبنان با شکست در تشکیل کابینه شود.