Pars Today

سایه چین بر منابع طبیعی افغانستان سنگینی می کند و کاری که امریکا و سایر ابرقدرت ها با اشغال افغانستان به آن دست نیافتند، اکنون چین تلاش دارد به آن برسد.

به گزارش رادیو دری؛ قدرت اقتصادی چین و نیاز گسترده بازار پررونق صنایع و محصولات صنعتی این کشور، سران پکن را مجبور کرده تا به هر نقطه از جهان به منظور تامین نیازها و بزرگتر کردن اقتصاد رو به رشدشان حضور پیدا کنند.

به گزارش مطبوعات چین و افغانستان، شرکت‌های معدنی چینی به دنبال ذخایر لیتیم و مس افغانستان هستند.به همین دلیل گروهی از نمایندگان صنعت معدن چین در هفته‌های اخیر به افغانستان سفر کرده‌اند. همچنین در هفته‌های اخیر چین با طالبان در مورد کار در معادن مس "عینک" در جنوب شرقی کابل، یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان که قبلا به یک شرکت دولتی چینی واگذار شده‌بود، گفتگو کرده‌است.

به گفته افراد آگاه، حداقل یک گروه بخش خصوصی چین نیز برای تحقیق در مورد دسترسی به مواد معدنی دیگر به ولایت ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان سفر کرده اند.

انجمن صنعت چین گفته‌است که ده‌ها شرکت چینی درباره پتانسیل اکتشاف منابع افغانستان از جمله لیتیوم پرس‌وجو کرده‌اند.

لیتیم و مس منبع مهمی‌ در فناوری‌ باتری موترهای برقی و گوشی‌های هوشمند است. گفته می‌شود که ذخایر لیتیم افغانستان می‌تواند با بزرگ‌ترین ذخایر شناخته شده جهان در بولیوی رقابت کند.

در این شکی وجود ندارد که افغانستان یکی از بزرگترین منابع زیرزمینی منطقه و چه بسا جهان را دارد که در پی ده ها سال جنگ و خشونت و بی ثباتی همچنان دست نخورده باقی مانده و اگر یک دولت مقتدر و پایدار در کشور ایجاد شود بزرگترین سرمایه ملی، استخراج و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر زیرزمینی سودآور می باشد.

از جانب دیگر، چین هم به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از ظرفیت و قابلیت فراوان و منحصر به فردی برای شناسایی و استخراج منابع زیرزمینی افغانستان برخوردار است و با توجه به نزدیکی جغرافیایی دو کشور و ظرفیت‌های گسترده ای که اقتصاد قدرتمند چین از آن برخوردار است زمینه‌های چنین رخدادی برای پکن نسبت به هر کشور دیگری شاید بیشتر باشد.

دولت پکن همچنین از همان ابتدا با طالبان روابط عمیق و گسترده برقرار کرده است. این روابط افزون بر دلایل استراتژیک دیگر یک هدف مهم دارد و آن دسترسی آسان و انحصاری چین به منابع زیرزمینی بکر افغانستان است.

با این حساب، گزارش ها درباره سفر هیات های اقتصادی و صنعتی چین به نقاط مختلف افغانستان به منظور شناسایی این معادن و احتمالاً رایزنی‌های اولیه با دولت طالبان درباره یک توافق اقتصادی سودآور درباره استخراج منابع طبیعی کشور بازتاب دهنده شتاب چینی ها برای تصاحب هرچه زودتر این زمینه سودآور می باشد.

به این ترتیب سایه چین بر منابع طبیعی افغانستان سنگینی می کند و کاری که امریکا و سایر ابرقدرت های جهانی با اشغال افغانستان به آن دست نیافتند، اکنون چین بدون خشونت می خواهد به آن برسد.

بنابراین ممکن است چین با اعطای تضمین‌های معتبر به طالبان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی و تضمین بقای آنها در راس حاکمیت سیاسی افغانستان به سادگی به منابع زیرزمینی ارزشمند این کشور دسترسی پیدا کنند. با این حال این امر لزوماً به معنی بهره وری اقتصاد بحران زده افغانستان از این رویداد برای تامین رفاه و تضمین ترقی اقتصادی کشور نیست.

معادن و ذخایر زیرزمینی هر کشوری یک سرمایه ملی و متعلق به همه شهروندان آن است؛ بنابراین تصمیم گیری درباره استخراج و فروش آن به کشورها و شرکت های خارجی باید بر بنیاد یک اجماع ملی و از سوی یک دولت مشروع و مسئول صورت بگیرد و منافع حاصل از آن نیز به یکایک شهروندان برسد.

این امر از جانب دیگر نباید زمینه ساز تقویت تروریزم اقتصادی، قربانی شدن عدالت قومی و قدرتمند شدن یک جریان و جناح غیرملی گردد. با این حساب، دولت طالبان مسئولیت دارد پیش از آنکه وارد معاملات بزرگ اقتصادی با کشورهایی مانند چین شود ابتدا مشروعیت ملی و بین المللی خود را به دست آورد و در قدم دوم با ایجاد یک حکومت فراگیر و مشارکت همه اقوام و اقلیت های کشور، ثبات ملی را تامین و تضمین کند و به این ترتیب به نمایندگی از همه آحاد مردم افغانستان از سرمایه های ملی متعلق به همه به شمول معادن و منابع طبیعی در راستای منافع کلان ملی و مصالح فراگیر عمومی در چارچوب اصول و راهبردهای مشخص و مصوب، بهره برداری کند.

افزون بر این، قدرت اقتصادی چین و جایگاه سیاسی آن در عرصه بین المللی لزوماً نباید به این معنا باشد که دولت افغانستان صرف نظر از اینکه از سوی چه کسانی رهبری و اداره می شود با رهایی از سیطره و هژمونی استعماری امریکا این بار به دامن کشوری مانند چین سقوط کند. بنابراین اصل اساسی در هر گونه معامله اقتصادی برای استخراج منابع طبیعی افغانستان حفظ استقلال کشور، اطمینان از تامین منافع کلان ملی و جلوگیری از پذیرش نفوذ و سلطه قدرت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد.

در جانب مقابل نیز از دولت چین انتظار می رود که با توجه به عضویت آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در قبال آنچه در افغانستان جریان دارد مسئولانه رفتار کند.

وضعیت آشفته، بی‌ثبات و بحرانی کشور نباید اجازه دهد که چین با سوء استفاده از این شرایط ناگوار و فاجعه بار، منافع غیرمشروع اقتصادی و امپریالیستی خود را دنبال کند و با تعامل با تنها یک جناح و جریان در قبال تامین منافع انحصاری آن، دیگر اقشار و جریان های سیاسی و قومی کشور را نادیده بگیرد و منافع ملی افغانستان را به نفع اقتصاد پویا و جهانی خود مصادره کند.

هنوز در کابل یک دولت مقتدر و مشروع روی کار نیامده است حتی سران طالبان نیز رسما اذعان می کنند که این یک دولت سرپرست و موقت است که تنها به منظور رسیدگی به نیازهای آنی و فوری مربوط به حکومت داری تشکیل شده و لزوماً بازتاب دهنده ساختار نهایی قدرت نمی باشد. بنابراین چنین تشکیلاتی که برای اعمال قدرت نیازمند مشروعیت داخلی و جهانی است نمی تواند به نیابت از همه مردم افغانستان درباره یکی از بزرگترین سرمایه های ملی آنان تصمیم بگیرد و با قدرت‌های خارجی وارد معامله شود.