وکلای مدافع افغانستان باید مستقل باشند تا حقوق متهمین تضییع نشود

عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تاکید کرد: ادغام این انجمن به وزارت عدلیه از سوی طالبان منطقی نیست و باعث تضییع حقوق متهمین می شود.

محمد ظاهر سرکار در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری در مورد برگزاری نشست رسانه ای این انجمن اظهار داشت: این نشست برای توضیح این مساله و ضرورت استقلال وکلای مدافع به منظور دفاع دقیق از حقوق متهمین تنظیم شد.

وی افزود: در افغانستان کسانی که فارغ التحصیل دانشکده حقوق و شرعیات باشند باید آزمون وکالت را سپری کنند و در صورتی که پذیرفته شدند باید شش ماه دوره تکمیلی وکالت را بگذرانند تا بتوانند جواز وکالت بگیرند و در حال حاضر در سطح این کشور بیش از هفت هزار وکیل مدافع با گذراندن این شرایط فعالیت دارند. انجمن وکلای مدافع افغانستان هم یک انجمن کاملا مستقل است و عواید آن هم از ناحیه خود وکلا تامین می شود و طی بیش از ده سال فعالیت هیچ دریافت کمکی از دولت افغانستان و منابع خارجی نداشته است.

رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع ولایت فاریاب افغانستان عنوان کرد: طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان نتوانستند عرصه خدمات وکلای مدافع را تشخیص دهند و درک کنند که چرا آن ها مستقل هستند و باید مستقل باشند و این انجمن را به وزارت عدلیه ادغام کردند.

باید قبل از این اقدام اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل می کردند زیرا با این اقدام بیش از هفت هزار وکیل مدافع در افغانستان دچار سرنوشت نامشخصی شده اند.

به گفته آقای سرکار هر وکیل مدافع مکلف است سالانه مبلغ 8800 افغانی برای تمدید جواز خود پرداخت کند و احتمالا طالبان فکر کرده اند که این عواید به جیب انجمن یا اشخاص می رود که چنین نیست، این مبلغ به حساب بانکی انجمن وکلای مدافع افغانستان واریز می شود و همه ساله گزارش مصارف آن اعلام می شود، این انجمن در پنج حوزه تشکیلات و در تمام 34 ولایت نمایندگی دارد.

این وکیل مدافع افغان گفت: دلیل تصمیم انجمن وکلای مدافع افغانستان برای برگزاری نشست مطبوعاتی اعلام درخواست برای بازگرداندن استقلال به این وکلا و تشریح ضرورت آن است. طالبان چند ماه قبل اجازه برگزاری نشست رسانه ای در این زمینه ندادند اما دوباره قرار شد این نشست برگزار شود.

آقای سرکار تصریح کرد: ضرورت استقلال وکلای مدافع به این خاطر است که اگر مثلا شخصی متهم به غصب زمین دولتی باشد و وکیل مدافعی که به وی اختصاص داده شده هم وکیل دولتی باشد در این صورت امکان پیشبرد دعوی وجود ندارد و ممکن است حقوق افراد ضایع شود. یا اگر کسی متهم به ارتکاب جرمی دیگر باشد، دادستان یا مدعی العموم طبعا طرف دولت یا سیستم است و اگر وکیل متهم هم دولتی باشد امکان در نظر گرفته شدن حقوق متهم کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: به این لحاظ انجمن وکلای مدافع افغانستان به دنبال آن است که صدای خود را از طریق مطبوعات و رسانه ها به جهان برساند و استقلال خود را دوباره کسب کند، طالبان هم باید این موضوع را دوباره بررسی کنند و استقلال آن ها را بازگردانند.

این وکیل مدافع افغان در رابطه با شرایط استفاده زندانیان در افغانستان از وکلای مدافع هم گفت: در حال حاضر زندانیان برای استفاده از وکلای مدافع به هیچ عنوان شرایط مناسبی ندارند و یک درصد از زندانیان هم وکیل مدافع ندارند و طالبان طبق مقررات خود عمل می کنند.

وی اضافه کرد: طالبان وکلای مدافع افغانستان را اصلا به رسمیت نمی شناسند و می گویند وکلای مدافع که قبلا جواز فعالیت داشته اند باید مجددا آزمون بدهند و جواز فعالیت خود را از طالبان بگیرند، اما اخذ آزمون مجدد از وکلای مدافع که سال ها سابقه کار دارند برای آن ها توهین آمیز است.