Pars Today

انسداد دارایی های افغانستان توسط آمریکا در کنار چالش های داخلی، وضعیت اقتصادی افغانستان را روز به روز بغرنج تر می کند.

بیش از 70 اقتصاددان بین المللی، در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور آمریکا از واشنگتن  خواستند دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند.

آمریکا سال گذشته پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ادعا کرد که به دلیل نقض توافق دوحه از سوی طالبان و تصرف کابل؛ دارایی های بانک مرکزی افغانستان را در  امریکا به خاطر جلوگیری از استفاده طالبان مسدود می کند. تخمین ها مؤید این است که حداقل حدود 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان خارج از این کشور مسدود شده است.

مسدود سازی دارایی های افغانستان به بهانه روی کارآمدن طالبان در حالی رخ داده که مردم این کشور حکومت طالبان را انتخاب نکرده اند اما در نتیجه مشکلات اقتصادی مجبور به تحمل رنج مضاعف شده اند. به طوری که «فرانسیس بویل» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایلینوی آمریکا در این باره گفته است: اقدام «جو بایدن» برای بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در فدرال رزرو نیویورک، شکل غیرقانونی جنگ اقتصادی و دزدی آشکار است که مردم افغانستان را به گرسنگی می‌کشد. 

البته نقش آمریکا در پدیدار شدن این شرایط معیشتی مردم افغانستان صرفا منحصر به انسداد دارایی های شان در خارج از کشور نیست بلکه با وجود حضور بیست ساله آمریکا در افغانستان و ادعای نهادسازی و شعار دموکراسی سازی در این کشور شاهد آنیم که اقتصاد افغانستان کاملا بر کمک ها و اعانات مالی خارجی متکی شده است. وعده ها و ادعاهای آمریکایی ها همگی میان تهی در آمدند تا جاییکه «خالد پاینده» آخرین وزیر دارایی افغانستان که اکنون برای تاکسی های اینترنتی در واشنگتن دی سی رانندگی می کند، درباره ادعاهای آمریکایی ها می گوید: مبارزه آمریکا برای دموکراسی در افغانستان یک تظاهر بود.

وضعیت بغرنج معیشت در افغانستان طیفی از عوامل نظیر بیکاری هزاران نفر از کارمندان و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی افغانستان در پی سقوط دولت، مختل شدن دادوستد در بازار، توقف روند ساخت و ساز خصوصی، سقوط ارزش پول ملی، قطع کمک های مؤسسات بین المللی و مهاجرت نخبگان را شامل می شود. اما در این بین مسدود سازی میلیاردها دلار پول افغانستان در آمریکا روند فروپاشی اقتصادی افغانستان را سرعت بخشیده است. تا جاییکه سازمان ملل متحد چند ماه گذشته در  گزارش خود هشدار داد: مسدود سازی میلیاردها دلار دارایی‌های افغانستان به فروپاشی جدی اقتصادی این کشور منجر می شود تا میلیون‌ها افغان دیگر به فقر و گرسنگی دچار شوند.

رئیس جمهور آمریکا در ابتدای امسال دستور صرف سه و نیم میلیارد دلار دارایی افغانستان برای امور بشردوستانه را صادر کرد. اقدامی که خوی سلطه جویی سران واشنگتن را بیش از پیش نمایان ساخت. البته این راهبرد امریکا در طول سالیان اشغال افغانستان هم تکرار شده بود. به طور نمونه در قبال غارت معادن، دامن زدن به فساد نهادینه شده و یارگیری در لایه های قدرت؛ مبالغی را به عنوان کمک اقتصادی به افغانستان ارائه می داد.

این راهبرد و منطق رفتاری آمریکا ضمن غارت منابع، اتکای به خارج را در اقتصاد افغانستان نهادینه ساخته است. اکنون نیز با تحویل و آزادسازی دارایی های افغانستان هم مانند اعانه خیریه رفتار می کند. حتی در این خصوص «هارون رحیمی» استاد حقوق دانشگاه آمریکایی افغانستان هم گفته است: این اقدام آمریکا کاملاً غیرقابل پذیرش است، صرف ذخایر خارجی یک کشور  به شکل کمک‌های بشردوستانه، محکوم کردن پول کشور و تبدیل آن به یک تکه کاغذ بی‌ارزش است که فرصت ثبات اقتصادی را از بین می‌برد.

با این حال انتشار گزارش های مختلف توسط سازمان های بین المللی درباره پیامدهای خطرناک انسداد دارایی های افغانستان و دامن زدن به مشکلات معیشتی و همچنین بحران گرسنکی حاد برای میلیون ها نفر در این کشور تاکنون نتوانسته است تغییری در رفتار آمریکا از حیث بکار گیری روش تضعیف جامعه افغانستان با هدف سلطه گری و زورگیری منابع این کشور ایجاد کند. 

انسداد منابع مالی افغانستان توسط آمریکا در کنار معضلات پیشینه دار مالی و پولی، ضعف نهادی، ناتوانی مقامات در اداره اقتصاد، برقرار نساختن دولت فراگیر توسط طالبان و همچنین بحران امنیتی و ناامنی برای سرمایه گذاری باعث شده است اقتصاد افغانستان بیشتر تضعیف شود.

در یک نگاه کلی می توان گفت؛ اگر انسداد منابع افغانستان توسط آمریکا ادامه یابد و همچنین موانع درونی افغانستان همانند ضعف نهادی، فراگیر نبودن دولت و عدم اتکای به منابع داخلی و منطقه ای رفع نشوند، روزهای سخت تری به لحاظ اقتصادی در انتظار افغانستان خواهد بود. همچنین یکی از راه های برون رفت از این وضعیت برای افغانستان توجه حکومت کابل به سیاست همسایگی و استفاده از ظرفیت های منطقه ای برای حل معضلات اقتصادی به واسطه توسعه تجارت و ترانزیت است.