رافت در کنار اقتدار؛ رویکرد نظام اسلامی در قبال اغتشاشگران

اغتشاش‌های اخیر متهمانی دارد که برخی با رافت اسلامی مواجه شده و برخی نیز به واسطه جرایم سنگین‌تری که مرتکب شدند، با احکام قاطع دستگاه قضایی رو به رو شدند.

حدود 3 ماه از آغاز اغتشاش‌ها در ایران می‌گذرد. اغتشاش‌گران که هم تحت حمایت بازیگران خارجی قرار دارند و هم توسط آنها به ایجاد اغتشاش و ترور مردم و نیروهای نظامی و امنیتی تحریک ‌می‌شوند، در عمل نیز جرایمی را مرتکب شدند که اکنون اجرای عدالت در قبال آنها، مطالبه و انتظار عمومی است.

شورای امنیت کشور روز سوم دسامبر/12 قوس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد  در جریان اغتشاشات اخیر، بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند که شامل شهدا و افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی، مردم بی‌گناه جان باخته و اغتشاشگران و اعضای گروهک‌های تجزیه طلب می‌شود.

بنابراین، مردم بی‌گناه و نیروهای امنیتی که وظیفه دفاع از امنیت جامعه را بر عهده دارند توسط اغتشاش‌گران به شهادت رسیدند. در همین حال، زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت ۷ هزار نیروی امنیتی در حوادث اخیر مجروح شدند.

برخورد با اغتشاش‌گران از همان روزهای نخست آغاز اغتشاش‌ها در دستور کار مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و در روزهای اخیر نیز قوه قضائیه پس از رسیدگی به پرونده‌ها، اقدام خود را برای برخورد با اغتشاش‌گران آغاز کرد. قوه قضائیه در کنار رافت اسلامی که برای برخی فریب‌خوردگان در نظر گرفت، احکام قاطعانه را نیز برای افرادی که مرتکب جنایت‌های سنگینی شدند، در دستور کار قرار داد.

در همین راستا، پس از پیروزی ملی پوشان فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال ولز در جام جهانی 2022 قطر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه  به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن‌‎ها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود. در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، ۱۱۵۶ زندانی از زندان‎های مختلف در کشور از آنجایی که مرتکب جرایمی نظیر ایجاد رعب و وحشت و قتل نشدند، آزاد شدند.

افرادی نیز در میان اغتشاش‌گران اخیر هستند که مرتکب ایجاد رعب و وحشت و قتل شهروندان یا نیروهای نظامی و امنیتی شدند. محاکم قضایی پس از بررسی پرونده این افراد، آنها را به «محاربه» متهم و حکم اعدام صادر کرده است.

«مجیدرضا رهنورد پایین‌ده» از جمله افرادی است که دو نیروی حافظ امنیت را به شهادت رساند و ۴ نفر دیگر را مجروح کرد. وی در جریان دادگاه خود رسماً اقرار کامل به انجام این جنایت کرد. بر این اساس، مجیدرضا رهنورد به اعدام محکوم و این حکم امروز 12 دسامبر/21 قوس در «ملا عام» اجرایی شده است.

پس از اجرای این حکم، پروپاگاندای رسانه‌ای بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این پروپاگاندا ادامه تروریسم رسانه‌ای است که در حدود 3 ماه اخیر علیه ایران به کار گرفته شد. معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی خواستار این هستند که حاشیه امنی برای افرادی که مرتکب قتل یا ایجاد ارعاب شدند، ایجاد شود. با این حال، نظام قضایی تحت تأثیر پروپاگاندای رسانه‌ای قرار نگرفته و اجرای عدالت را به خصوص برای افرادی که به محاربه متهم شدند، در اولویت قرار داد.

نکته حائز اهمیت این است که؛  نظام قضایی از میان هزاران نفری که بازداشت شدند، فریب‌خورده‌ها را تخفیف می‌دهد و حتی آزاد می‌کند و متهمان به قتل و ارعاب را محکوم به اعدام می‌کند، حاکی از آن است که این حکم ربطی به ماهیت اعتراض آن‌ها نداشته و نتیجه رفتار خشونت‌طلبانه است.

در همین حال، دست و پا زدن‌های دشمنان و معاندان، پروپاگاندای رسانه‌ای و به هم ریختگی آنها در قبال دستگاه قضا نیز به این دلیل است که برخورد نظام قضایی اولاً برنامه‌های آتی آنها را برای ایجاد آشوب در ایران، «هزینه‌ساز» خواهد کرد و دوماً این اقتدار سبب می‌شود جنگ ترکیبی آنها نیز به محاق برود و توطئه اخیر با شکست کامل مواجه شود.