مخالفت قاضی آمریکایی با مصاده دارایی های بانک مرکزی افغانستان

یک قاضی آمریکایی در حکمی اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان حملات 11سپتامبر ۲۰۰۱ نمی‌توانند دارایی‌ها بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را مصادره کنند.«جورج دانیلز» قاضی منطقه منهتن در نیویورک روز سه‌شنبه این رای را در راستای تایید پیشنهادهای یک قاضی فدرال صادر کرد.

«سارا نتبرن» قاضی آمریکایی در اوت 2022 توصیه کرده بود قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه دسترسی به میلیاردها دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را نداشته باشند.نتبرن گفت که بانک مرکزی افغانستان از صلاحیت قضایی مصون است و اگر اجازه داده شود که قربانیان حملات 11سپتامبر این دارایی‌ها را مصادره کنند، به معنی این است که طالبان به عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته شده است‌؛ اقدامی که فقط رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند انجام دهد.برخی گروه‌ها در تلاش بودند تا از هفت میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک مسدود شده است، استفاده کنند.

دولت بایدن پس از خروج مفتضحانه از افغانستان در اواخر اوت 2021 رویکردی خصمانه در برخورد با این کشور در پیش گرفته و ضمن خودداری از آزاد کردن دارایی بلوکه شده 7 میلیارد دلاری  بانک مرکزی افغانستان در آمریکا ، نیمی از آن را به پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی اختصاص داده است.سوئال مطرح این است که چرا دولت آمریکا در دوره 20 ساله اشغال افغانستان مبادرت به استفاده از پول این کشور برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر نکرد و به چه دلیل اکنون در صدد این اقدام بر آمده است.

در حال حاضر اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان با توجه به اینکه رژیم طالبان از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل روابط افغانستان با بقیه جهان عملا متوقف شده به سمت وخامت روز افزون  پیش رفته است. در چنین شرایطی مردم افغانستان بیش از زمانی به دارایی های بلوکه شده این کشور در آمریکا برای تامین نیازمندی های  خود به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی احتیاج دارند .در حالی که دولت بایدن قصد تخصیص نیمی از 7 میلیارد دلار  پول بلوکه شده افغانستان برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر را دارد. ​در اواخر نوامبر 2022میلادی  ۱۵۰ خانواده قربانی حملات ۱۱ سپتامبر از دولت امریکا خواستند تا بخش از پول‌های مسدود‌شده افغانستان را به عنوان «غرامت از طالبان» به این خانواده‌ها پرداخت کند. اما در مقابل برخی دیگر از خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، اعلام کردند که ۳.۵ میلیارد دلار دارایی افغانستان را که کاخ سفید می‌خواهد در اختیار این بازماندگان قرار دهد نمی‌خواهند و گفتند: این پول ما نیست، پول مردم افغانستان است. ۷۷ تن از اعضای خانواده‌های بازماندگان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نامه‌ای به دولت آمریکا، خواستار اصلاح  فرمان  اجرایی بایدن در این زمینه شدند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه 2022 یک فرمان اجرایی را  امضا کرد که راه را برای اختصاص ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه و ایجاد یک صندوق امانت برای جبران خسارت قربانیان ۱۱ سپتامبر هموار  نمود. هدف ادعایی این فرمان اجرایی این بود که این پول به دست طالبان که در اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. نیفتد. دولت بایدن مدعی است که قصد دارد تا نیمی از این بودجه را به کمک برای مردم افغانستان اختصاص داده و نیم دیگر را به اقوام قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر بدهد که پس از این حملات، خواستار دریافت غرامت شده بودند.اما خانواده‌هایی که این نامه به بایدن را امضا کردند می‌گویند که پرداخت این پول به آن‌ها «از نظر قانونی شبهه داشته و از نظر اخلاقی اشتباه» است.

نکته جالب اینکه واشنگتن در ژستی بشر دوستانه در اواسط سال 2022 اعلام کرد که ۳.۵ میلیارد دلار دیگر از این دارایی‌ها به یک صندوق امانی در سوئیس موسوم به‌ «صندوق افغان» منتقل می‌شوند.بر اساس اعلام دولت بایدن، یک هیات بین‌المللی متشکل از دو مقام اقتصادی دولت پیشین افغانستان و نمایندگان دولت‌های آمریکا و سوئیس بر این صندوق جدید نظارت خواهند کرد. به این ترتیب طالبان امکان دسترسی به این پول‌ها را نخواهد داشت.وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که صندوق افغان با هدف کمک به اقتصاد فروپاشی‌شده افغانستان ایجاد شده است.سئوال اینجاست که آمریکا که در زمان اشغال 20 ساله در افغانستان گام معنا دار و موثری برای بازسازی این کشور برنداشته اکنون چگونه می خواهد با تشکیل صندوق افغان اقدامی در این زمینه انجام دهد؟