تایید استیضاح هفت وزیر توسط دادگاه عالی افغانستان
برخی منابع نزدیک به دادگاه عالی افغانستان اعلام کردند این دادگاه با رد درخواست رئیس جمهوری این کشور,تصمیم پارلمان در استیضاح ۷ وزیر کابینه را تایید کرد.
به گفته این منابع،دادگاه عالی افغانستان متن درخواست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشورو تفسیروی از صلاحیت مجلس نمایندگان در خصوص استیضاح و رد صلاحیت هفت وزیر کابینه را رد کرده است.
حدود دو ماه پیش مجلس نمایندگان افغانستان،16 وزیر کابینه این کشور را به دلیل مصرف نکردن هفتاد درصد از بودجه توسعه ای توسط آنان استیضاح کرد که تنها 9 نفر از آنان تواستند باردیگر از پارلمان رای اعتماد بگیرند. به دنبال استیضاح و سلب صلاحیت هفت تن از وزیران دولت وحدت ملی افغانستان،رئیس جمهوری این کشوردر نامه ای به دادگاه عالی خواستار روشن شدن صلاحیت های مجلس نمایندگان درباره استیضاح وزیران کابینه شد. با وجود سلب صلاحیت از هفت وزیر کابینه افغانستان،اما اشرف غنی بر ادامه فعالیت آنها تاکید کرد که این مسئله با اعتراض مجلس نمایندگان مواجه شده است. با توجه به اعلام برخی منابع نزدیک به دادگاه عالی درباره تایید روند استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر دولت وحدت ملی افغانستان،رئیس جمهوری این کشور باید افراد جدیدی را برای تصدی مسئولیت هفت وزارتخانه به مجلس نمایندگان معرفی کند. این شرایط می تواند اختلافات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کابینه افغانستان درباره اعضایی که باید کابینه را تکمیل کنند باردیگر شعله ور کند.
عبدالله عبدالله واشرف غنی در ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی برای معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان افغانستان اختلافات بسیاری داشتند که همین مسئله موجب شد تا روند معرفی وزیران بیش از مهلت قانونی و طولانی بشود. این احتمال وجود دارد که عبدالله و غنی درباره معرفی وزیران پیشنهادی که جایگزین وزیران سلب صلاحیت شده خواهند شد،دچار اختلاف بشوند،به ویژه آنکه دولت وحدت ملی افغانستان پس از رای مثبت مجلس نمایندگان به استیضاح صلاح الدین ریانی وزیر خارجه این کشور،اشرف غنی باید فرد جایگزین وی را معرفی کند.
با توجه به اهمیت و حساسیت پست وزارت امور خارجه،احتمال بسیاری وجود دارد که سران دولت وحدت ملی در تفاهم برای معرفی وزیر پیشنهادی امور خارجه دچار اختلاف های جدی بشوند. در چنین شرایطی این گمانه مطرح است که روند ترمیم کابینه افغانستان برای جایگزینی هفت وزیر سلب صلاحیت شده و معرفی افراد جدید به مجلس نمایندگان،طولانی بشود که می تواند به تنش در روابط دولت و پارلمان این کشور هم منجر بشود. بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای افغانستان می گویند دولت وحدت ملی این کشور علاوه بر اختلافات درونی،نتوانسته در چارچوب روند حکومتداری مطلوب،مطابق با وعده ها و انتظارات عمل کند. در چنین شرایطی،هر گونه اختلاف و تنش جدید بین اشرف غنی و عبدالله در روند معرفی وزیران پیشنهادی می تواند موجب بدبینی و ناامیدی مردم افغانستان در ادامه فعالیت دولت افغانستان بشود.
