نقش اتباع وشرکت های خارجی دراشاعه فساد اداری ومالی درافغانستان
سید حسین فخری،رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرد ،اتباع و شرکت های خارجی مرتبط با روند بازسازی در فساد اداری و مالی در این کشور نقش گسترده ای دارند.
مقام افغان با اشاره به گزارش اخیر اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) در مورد فساد اداری و مالی در این کشور خاطرنشان کرد که در فساد اداری افغانستان بجز افغان‌ها, خارجی‌ها نیز نقشی گسترده دارند. فخری اظهار داشت اتباع خارجی که در افغانستان به فساد اداری آغشته هستند باید مورد بازجویی و تحقیق از سوی نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرند. وی تاکید کرد که دولت افغانستان باید به توافقی با موسسات و نهادهای خارجی دست یابد تا بر اساس آن مبارزه مشترک علیه این پدیده انجام بشود.
سخنان رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان درباره نقش اتباع و شرکت های خارجی مرتبط با روند بازسازی افغانستان در فساد اداری و مالی در این کشور،مسئله ای است که دستکم از هشت سال گذشته تاکنون،یکی از تهدیدها فرا روی دولت کابل بوده است. البته بخشی از فساد در افغانستان هم به موضوع رشوه در ساختار اداری این کشور ارتباط دارد اما بخش عمده فساد در افغانستان ناشی از به هدر رفتن منابع مالی اختصاص یافته به روند بازسازی است که در گزارش های اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان بارها به آن پرداخته شده است.
بر اساس گزارش های قبلی اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان،دهها میلیارد دلار کمک خارجی به این کشور به علت مصرف آنها درطرح های غیر ضروری باعمر کوتاه،هدر رفته است.براساس این گزارش،بخش زیادی از کمک های خارجی صرف اجرای پروژه هایی شده که تخریب شده اند و برای مردم افغانستان کارآیی ندارند. در شرایطی که علاوه بر موضع دولت افغانستان درباره فساد اداری و مالی خارجی ها در این کشور،اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان به نقش اتباع و شرکت های خارجی در هدر دادن کمک های مالی بین المللی به دولت کابل اذعان دارد،این پرسش مطرح می شود که راه برون رفت از این مانع اصلی در روند بازسازی و انجام پروژه ها چیست؟
مهمترین اقدام برای مقابله با فساد اداری و مالی در افغانستان به خصوص در روند بازسازی این کشور،واگذاری مدیریت کمک های مالی بین المللی به دولت کابل و حتی تشکیل کمیسیونی مشترک با برخی کشورهای کمک کننده برای بررسی و تعیین اولویت های بازسازی به منظور جلب اعتماد و شفاف سازی درباره نحوه مصرف این کمک ها و ضرورت های اجرای پروژه ها است. ازسوی دیگر،بازجویی و پیگرد قضایی اتباع و شرکت های خارجی متهم به فساد اداری و مالی در افغانستان از جمله سازوکارهایی است که می تواند موجب بازدارندگی در ارتکاب به فساد در این کشور بشود.
با توجه به این که ممکن است این مسئله با واکنش قدرت های غربی مواجه بشود،دولت افغانستان می تواند از طریق رایزنی با آنان و تشریح لزوم شفافیت در مصرف کمک های خارجی برای امور بازسازی و جلوگیری از هدر رفتن این منابع،نظر مثبت این کشورها برای پیگرد قضایی اتباع و شرکت های خارجی متهم به فساد را جلب کند. چنین طرحی می تواند به راستی آزمایی سیاست اعلامی کشورهای غربی در لزوم مبارزه بافساد در روند بازسازی افغانستان منجر بشود.
