تاکید رئیس جمهوری افغانستان بر مقابله با فساد
"محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری افغانستان بر عزم ملی در مبارزه همه جانبه با فساد در این کشور تاکید کرد.
غنی در سومین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد در کابل گفت، مبارزه با فساد در این کشور باید با جامعه جهانی به شکل هماهنگ پیش برود.
وی افزود، دولت افغانستان همچنان در امر مبارزه با فساد در افغانستان به همکاری مجامع بین‌المللی نیاز دارد.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت، دولت کابل در مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است .
پیش ازاین هم غنی فساد را یکی از معضلات اصلی افغانستان خوانده بود که بقای این کشور را تهدید می کند.
سخنان رئیس جمهوری افغانستان درباره لزوم عزم ملی در این کشور برای مبارزه با فساد، به ضرورت همکاری فرا قوه ای در افغانستان برای مقابله با این چالش بسیار مهم و کمک جامعه جهانی در این عرصه اشاره دارد.
با توجه به این که غنی درانتقاد از ضعف در مقابله با فساد در افغانستان،در ابتدا عملکرد ضعیف نهادهای دولتی در مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است،می توان گفت که رئیس جمهوری این کشور با طرح این مسئله نشان داد که وی از عملکرد و برنامه های ضد فساد دیگر قوا هم رضایت ندارد.
از نظر کارشناسان دلایل مختلفی برای گسترش فساد مالی و اداری در ساختار حکومتی این کشور وجود دارد که باید اداره ملی مبارزه با فساد این کشور ضمن شناسایی این عوامل راهکارهایی برای مسدود کردن روزنه های فساد ارائه کند.
مهمترین علت اصلی بروز فساد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی افغانستان شامل قوای سه گانه این کشور،پایین بودن سطح حقوق و دستمرد کارمندان و فقر مالی حاکم بر جامعه افغانستان می باشد که به گسترش فساد منجر شده است.
علاوه بر این ساختار کاملا سنتی ارائه خدمات اداری به مردم افغانستان و پایین بودن ضریب نفوذ خدمات الکترونیکی به دلیل کمبود زیر ساخت های فنی و ناآکاهی مردم در شهرها و روستاهای این کشور هم موجب شده تا به دلیل اجبار خدمات گیرندگان به مراجعات حضوری به نهادها و ادارات، فساد مالی و اداری در این کشور متناسب با انتظارات کاهش نیابد.
البته این مسئله را هم باید توجه داشت که فقدان ماهیت بازدارندگی قوانین در برخورد با تخلفات اداری و مالی در نهادهای حکومتی افغانستان که نیاز به تغییر در قوانین و سختگیرانه شدن آن را اجتناب ناپذیر کرده است، از دیگر عواملی است که در تداوم فساد در این کشور آنرا باید مورد توجه قرار داد.
علاوه بر این، طبق آنچه دولت افغانستان مطرح می کند،ظاهرا روند رسیدگی به پرونده های فساد اداری در دستگاه قضایی این کشور طولانی بوده و علاوه بر آن آرای صادر شده در پرونده های فساد هم نمی تواند موجب تاثیر جدی بر فضای عمومی و به خصوص تغییر در عملکرد آندسته از کارکنان نهادهای حکومتی باشد که همچنان تخلف می کنند.
البته باید توجه داشت که در بررسی عوامل تشدید فساد در افغانستان،نباید نقش شرکت های خارجی در بازسازی این کشور را فراموش کرد.
به اذعان اداره بازرسی روند بازسازی افغانستان که نهادی آمریکایی است ،شرکت های خارجی مسول در امور بازسازی آن کشور در گسترش فساد اداری و مالی نقش غیر قابل انکاری دارند.
