اعدام، سلاح سیاسی در خدمت فرقه‌گرایی سعودی
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد عربستان‌سعودی از اعدام به عنوان یک سلاح سیاسی برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کند.
«لین معلوف»، مدیر پژوهش‌های دفتر منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در بیروت در واکنش به اعدام چهار شهروند شیعه در روز 24 سرطان سال روان در استان الشرقیه عربستان، این اعدام‌ها را وحشیانه توصیف و اظهار کرد: «این اقدامات در ذیل روند بی‌وقفه آزار و اذیت اقلیت شیعه از سوی مقامات عربستان قرار می‌گیرد.» بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، هم اکنون دست‌کم 35 فرد شیعه در عربستان محکوم به اعدام هستند و همه آنان به فعالیت ضد امنیت ملی متهم شده‌اند.
وزارت کشور عربستان ادعا کرده است «یوسف علی مشیخص»، «زاهر عبدالرحیم البصری»، «امجد ناجی آل امعیبد» و «مهدی محمد حسن الصائغ» به اتهام عملیات تروریستی در شرق عربستان اعدام شدند. اعدام این چهار شهروند عربستان سعودی همزمان با سیاست پاکسازی مناطق شرقی این کشور از هر گونه صدای مخالف انجام شده است. نظامیان سعودی از ماه مه گذشته، با الگوبرداری از سیاست نژادپرستانه رژیم صهیونیستی، با به کارگیری ادوات نظامی مختلف در مناطق مختلف شرق عربستان، مردم این مناطق را علاوه بر هدف قرار دادن با گلوله جنگی، از خانه و کاشانه خود آواره می‌کنند. ساکنان مناطق شرقی عربستان‌سعودی با سرکوب وحشیانه رو به رو هستند و در این میان، سکوت معنادار مدعیان حقوق بشر بر ابعاد سیاست پاکسازی قومی رژیم سعودی افزوده است.
در کنار تیراندازی و تخریب منازل مسکونی ساکنان مناطق العوامیه و قطیف، اعدام به عنوان سلاحی در خدمت منافع سعودی قرار دارد و با برچسب تروریسم و اقدام ضد امنیت ملی، مخالفان را از مسیر خود کنار می‌گذارد. اعدام مخالفان به بدترین روش ممکن از جمله اعدام با شمشیر، پرونده حقوق بشری عربستان را غیرقابل دفاع کرده است. «شیخ نمر باقر المنر»، روحانی مبارز و تاثیرگذار در مناطق شرقی عربستان جدی سال 1394 با شمشیر اعدام شد. این اقدام، مصداق عینی رویکرد طایفه‌گرایی آل سعود در برخورد با شیعیان است. در این زمینه، «لین معلوف» کارشناس سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: در عربستان سعودی مجازات اعدام به گونه‌ای استفاده می‌شود که قانون و استانداردهای بین المللی حقوق بشر را در مقیاس گسترده نقض می‌کند؛ اکثرا این نقض حقوق بشر با محاکمه‌های ناعادلانه و گاهی با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.
در چنین شرایطی، حمایت سیاسی غرب به ویژه بریتانیا و آمریکا از عربستان‌سعودی به مثابه چراغ سبزی برای این کشور در برخورد با مخالفان به هر روش ممکن و غیرانسانی است. مساله حقوق بشر در تنظیم روابط آمریکا و بریتانیا با عربستان، در حاشیه قرار دارد و آنچه بیش از همه در متن اهمیت پیدا می‌کند، کسب دلارهای سعودی به قیمت ذبح حقوق بشر است. فروش انواع سلاح‌های کُشنده به رژیم سعودی بدون توجه به میزان حمایت این کشور از تروریسم، کشتار مردم یمن و پاکسازی قومی در شرق عربستان، به رویه‌ای خطرناک تبدیل شده است که در این میان، آمریکا و بریتانیا هم شریک رژیم سعودی هستند. در همین چارچوب، «عفرین رِضوی»، از فعالان سعودی دو روز پیش به «پرس تی وی» گفت: «ترزا می»، صدراعظم بریتانیا به آل سعود چراغ سبز نشان داده است تا شکنجه و اعدام را در قبال مردم شرق عربستان انجام دهد که این اقدام کاملا شرورانه است.
