لیست پیشنهادی کابینه دوازدهم روی میز مجلس
«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، روز سه شنبه در نامه ای، وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. با ارائه این فهرست گام اول برای تشکیل کابینه جدید برداشته شد. حالا باید منتظر نظر نمایندگان ملت و رای موافق و یا مخالف مجلس به وزیران پیشنهادی رییس جمهور بود .
در این فهرست ؛ «محمد جواد ظریف» برای تصدی وزارت خارجه، «امیر حاتمی» برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،«بیژن زنگنه» برای تصدی وزارت نفت،«عبدالرضا رحمانی‌فضلی» برای تصدی وزارت کشور و «سید محمود علوی» برای تصدی وزارت اطلاعات از جمله وزیران کلیدی پیشنهادی در دولت جدید ایران هستند. در کابینه پیشنهادی دوازدهم سه وزیر با سابقه بیش از دو دوره وزارت وجود دارد و هفت گزینه در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی اولین دوران وزارت خود را تجربه خواهند کرد. درحال حاضر 18 وزارتخانه در ایران وجود دارد. وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ایران نیز بعدا معرفی خواهد شد. نگاهی به این فهرست نشان می دهد حسن روحانی در دولت دوم خود سعی دارد مدیرانی را به پاستور فرابخواند که دولت داوازدهم را به دولتی کار آمدتر از دور قبل تبدیل کند. چرا که نیاز امروز ایران شعار اقتصادی صرف نیست . به همین دلیل شاخص هایی مانند داشتن توانایی و پویایی و صلاحیت های علمی در کنار تجربه کاری وزرا به عنوان مهم‌ترین معیارهای مورد نظر مجلس برای تایید کابینه جدید مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته است.
حضرت ایت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، در بخشی از سخنان خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی ، دولت را به ، لزوم کار قوی ، جهادی و حساب شده در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و حفظ هویت اسلامی و انقلابی برای مقابله با ترفندها و بهانه‌های بدخواهان توصیه کردند .
تاکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص برتقویت زیر ساخت های اقتصاد بر مبنای اهداف اقتصاد مقاومتی است . این موضوعی است که اندیشکده های مطالعاتی نیز با حساسیت ویژه ای آنرا دنبال می کنند .
اندیشکده امریکن اینترپرایزAEI در این باره در گزارشی با عنوان "اقتصاد مقاومتی ؛ پیام هایی برای تحریم های آینده"؛می نویسد : اقتصاد مقاومتی ؛ایمن کننده اقتصاد ایران در برابر تحریم ها ست .
اکنون دوران تجربه آزمون و خطا گذشته است ودراین نکته تردید نیست که عبور از چالش های اقتصادی پیش رو نیازمند عملگرایی و اجرای برنامه های دقیق و قوی بخصوص در بخش های حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال است . ارزیابی کلی از تیم اقتصادی پیشنهادی دولت به مجلس نشان می دهد که انتخاب نامزدهای معرفی شده برای تصدی امور اقتصادی و توسعه صنعتی در کابینه با همین هدف بوده است . به عبارتی دیگر ،معرفی «مسعود کرباسیان» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، و «محمد شریعتمداری» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاکی از توجه ویژه رییس جمهور به این دو بخش کلیدی درحوزه اقتصاد است . با این حال ملاک های نهایی در این باره زمانی مشخص خواهد شد که برنامه ی هریک از وزرا با توجه به شاخص های مورد نظر در اقتصاد مقاومتی در بوته نقد و نظر مخالفان و موافقان هریک از وزرا در صحن علنی مجلس محک بخورد .