نگرانی از افزایش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان

در پی اعلام استراتژی دولت کنونی امریکا در قبال جنگ افغانستان ، نگرانی ها از افزایش تعداد سربازان امریکایی در این کشور شدت گرفته است .

پایگاه اینترنتی "پولیتیکو" نوشت ، ادامه سیاست دولت قبلی امریکا برای سرپوش گذاشتن بر شمار نظامیان این کشور در عراق ، افغانستان و سوریه ، منجر به انتقاداتی از دولت دونالد ترامپ  شده است . پیش بینی می شود در استراتژی جدیدی که دولت ترامپ برای تشدید جنگ در افغانستان ارائه کرده است ، تعداد سربازان امریکایی در این کشور افزایش یابد . بر اساس آمارهای رسمی ، امریکا در افغانستان حدود هشت هزار و 400 نیرو دارد که با احتساب 5 هزار نیروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - ناتو ، تعداد نظامیان خارجی در این کشور به بیش از 13 هزار تن می رسد . برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که دولت ترامپ در تلاش است به بهانه مبارزه با طالبان و داعش در افغانستان ، حداقل 4 هزار نیروی نظامی دیگر به این کشور گسیل دارد. 

از زمان دولت باراک اوباما ، رییس جمهوری پیشین امریکا و در پی افزایش انتقادات به عملیات نظامی این کشور در غرب آسیا ، تلاش ها برای سرپوش گذاشتن بر تعداد واقعی نظامیان امریکایی در افغانستان ، عراق و سوریه آغاز شد . مقامات کاخ سفید با این بهانه که افشای تعداد نظامیان حاضر در جبهه های جنگ ، اقدامی غیر ضروری و غیر حرفه ای به شمار می آید ، رسانه ها را از افشای اخبار مربوط به این موضوع برحذر داشتند . همزمان نیز فرماندهان ارشد ارتش امریکا در پنتاگون یا در صحنه های عملیاتی ، با اتخاذ راهکارهایی در این مسیر گام برداشتند . به عنوان مثال ، ارتش سربازانی را که کمتر از 120 روز در جبهه های جنگی سپری کرده باشند ، در  محاسبات تعداد نظامیان اعزامی منظور نمی کند . همچنین برخی از رسته های نظامی همچون رسته مهندسان در آمارها قید نمی شوند تا از این طریق ، تعداد افراد حاضر در جنگ های فرامرزی کمتر از تعداد واقعی  اعلام شود . 

البته این سیاست سرپوش بر تعداد واقعی نظامیان امریکایی در جنگ مشکلاتی را به همراه آورده است . به عنوان مثال برخی از فرماندهان ارتش امریکا شکایت کرده اند که با این اقدام ، عملیات رزمی به خطر می افتد . ضمن این که ایجاد محدودیت برای حضور سربازان در جنگ های فرامرزی ، موجب رونق کسب و کار پیمانکاران نظامی - امنیتی موسوم به ارتش خصوصی امریکا می شود که در ازای دریافت حق الزحمه های کلان ، وظایف سربازان را در جنگ ها برعهده می گیرند و بر هزینه های جنگی می افزایند . در عین حال ، این سیاست ، فریبکاری افکار عمومی را موجب می شود و اجازه نمی دهد شهروندان و دست اندرکاران موضعات نظامی و جنگی بر عملکرد تصمیم گیرندگان نظامی و غیر نظامی نظارت کنند . 

«جیسون دمپسی»کهنه سرباز جنگ افغانستان و محقق کنونی مرکز امنیت "نیوامریکن " در این خصوص می گوید : می توان با حفظ  وظایف جنگی به وظایف دموکراتیک نیز پای بند بود و مردم حق دارند درباره تعداد دقیق نیروها بدانند.