Pars Today

در پی اتهام فساد مالی رئیس مجلس ملی افغانستان ، ارگ ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد هر کسی که خلاف قانون عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اعلام این خبر تاکید کرد در خصوص حیف و میل میلیون‎ها افغانی از سوی عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس ملی این کشور ،دستگاه  قضایی با قاطعیت به آن برخورد خواهد کرد .نمایندگان مجلس ملی افغانستان نیز فساد مالی عبدالرئوف ابراهیمی و همچنین  خدای نظر نصرت،رییس دبیرخانۀ ان را خیانت و لکۀ سیاه در تاریخ شورای ملی این کشور اعلام کردند و خواهان کناره گیری آنان شدند .

یکی از مهمترین چالشهای داخلی و بین المللی افغانستان ،  فساد اداری و مالی است و دولت وحدت ملی افغانستان نیز در سال 2014 با شعار مقابله با فساد کار خود را اغاز کرد . اگرچه در دستگاه  قضایی مرکزی تحت عنوان  "مرکز قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری " و در سایر نهادها نیز کمیسیون مبارزه با فساد اداری از جمله در پارلمان افغانستان برای مقابله با فساد تشکیل شده است اما به نظر می رسد این روند همچنان کند است و کارشناسان افغان ومحافل بین المللی خواهان برخورد قاطع باعوامل فساد بخصوص دررده های بالای حکومتی هستند .

زیرا بسیاری از محافل جهانی ادامه کمکهای مالی خود را به افغانستان به پیشرفت در روند مقابله با فساد مالی و اداری در این کشور مشروط کرده اند و ادامه این وضعیت موجب تشدید بی اعتمادی به عملکرد دولت کابل میشود . 

  سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان به نقل از خبرگزاری تسنیم:

" اگر چه دولت افغانستان در ماههای اخیر در مبارزه با فساد پیشرفت‌های داشته‌، اما این دستاوردها به هیچ عنوان کافی نبوده‌ است و باید با حامیان سیاسی کسانی که به فساد اداری آلوده هستند نیز برخورد شود."

با توجه به اینکه افغانستان در حال بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و گذر از جنگ های داخلی است مقابله با فساد مالی و اداری بسیار مهم و ضرورتی اجتناب ناپذیر است .زیرا موجب جلب اعتماد داخلی و بین المللی به عملکرد دولت افغانستان میشود.در غیر این صورت تبعات فساد اداری در افغانستان بسیار زیانبار است . زیرا تعدادی با سوء استفاده از امکانات دولتی به ثروت اندوزی پرداخته اند که پیامد های ان افزایش  فقر، بیکاری، ناامنی  است .

لیاقت علی امینی کارشناس افغان مسایل سیاسی به نقل از رادیو دری

" نباید تلقی شود که به خاطر فشارهای جامعه جهانی و جلب رضایت مردم اقداماتی برای مقابله با فساد صورت می گیرد بلکه مبارزه با فساد مالی و اداری باید از سرچشمه ها آغاز شود در غیر این صورت  نتایج مطلوبی نخواهد داشت و بیشتر حرکتی نمادین خواهد بود ".

در هر حال ،اتهام فساد مالی رئیس مجلس ملی افغانستان و مشخص شدن صحت ان بدون تردید ازمون بزرگی برای دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط برای مقابله با فساد مالی و اداری است و در صورت اثبات ان برخورد لازم و قانونی می تواند جامعه افغانستان را در مورد عملکرد دولت این کشور برای مقابله با فساد اداری و مالی بیش از پیش امیدوار کند.در غیر این صورت موضوع فساد اداری  و مالی در افغانستان به عنوان اهرم فشاری خواهد بود که محافل مختلف از ان برای رسیدن به مقاصد خود بهره برداری خواهند کرد .