معرفی وزرای پیشنهادی کابینه افغانستان به مجلس نمایندگان
دوازده وزیر پیشنهادی کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان این کشور معرفی شدند.
"سرور دانش" معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با معرفی 12وزیرپیشنهادی، از نمایندگان مجلس خواست به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهند تا آنها هرچه زودتر برنامه های کاری خود را آغاز کنند.
بر اساس فهرست معرفی شده،"طارق شاه بهرامی"،"ویس احمد برمک"،"محمد شفیق گل آغا شیرزی"،"یما یاری"،"مصطفی مستور"،"نجیب الله خواجه عمری"،"نرگس نهان"،"فیض الله ذکی"،"شهزاد گل اریوبی"، "محمد حمید طهماسی"،"نصیر احمد درانی"،"مجیب رحمان کریمی" به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های دفاع ، داخله ،سرحدات واقوام و قبایل،فواید عامه، اقتصاد، تحصیلات عالی،معادن،کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین ،مخابرات و تکنولوژی، ترانسپورت وهوانوردی،زارعت و آبیاری،احیا و انکشاف معرفی شده اند.
دولت افغانستان برای وزارتخانه های خارجه ، معارف و اطلاعات وفرهنگ ، فردی را به مجلس معرفی نکرده است و این وزارتخانه ها از طرف سرپرست ها اداره می شوند.
درحال حاضر از 24 وزارتخانه افغانستان، 15وزارتخانه آن وزیرندارد و وزرای آن در 2 سال اخیر سلب صلاحیت یا برکنار شده و یا اینکه از سمت خود استعفا دادند.
معرفی 12 وزیر پیشنهادی برای تکمیل کابینه افغانستان درشرایطی است که پس ازاین معرفی، شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کشورمدعی شدند ترکیب قومی افراد پیشنهادی به حد کافی جمعیت چند قومی افغانستان را نمایندگی نمی‌کند و این امر مغایر قوانین این کشوراست.
دربیش ازیکسال گذشته مهمترین چالش بین دولت وحدت ملی افغانستان و مجلس نمایندگان این کشور،مسئله کابینه و نحوه برخورد مجلس با اعضای آن بوده است.
اوج تنش درروابط دولت و مجلس نمایندگان افغانستان،مسئله استیضاح 16 وزیردر سال گذشته بود که تنها 9 وزیر توانستند رای اعتماد مجدد بگیرند و بقیه آنها سلب صلاحیت شدند.
"محمد اشرف غنی" رییس جمهوری افغانستان پس از سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه،این اقدام را ناموجه دانست و بر ادامه فعالیت آنها تاکید کرد اما مجلس نمایندگان ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده را غیر قانونی اعلام کرد.
به دنبال استیضاح وسلب صلاحیت 7تن از وزیران دولت وحدت ملی افغانستان، رییس جمهوری این کشوردر نامه ای به دادگاه عالی خواستار روشن شدن صلاحیت های مجلس نمایندگان درباره استیضاح وزیران کابینه شد که بر خلاف انتظار اشرف غنی،این دادگاه نظر مجلس نمایندگان را تایید کرد.
با گذشت بیش ازسه سال ازدوره پنج ساله مهلت قانونی فعالیت دولت وحدت ملی افغانستان،منتقدان غنی می گویند کابینه در این مدت سپری شده به دلیل بی ثباتی وحضور سرپرستان وزارتخانه ها کارآمدی لازم را نداشته و این مسئله موجب تشدید مشکلات در این کشور شده است.
"سید قاسم مظفری" کارشناس مسائل سیاسی درافغانستان می گوید:افرادی که در راس وزارتخانه های این کشور به عنوان سرپرست حضور دارند از صلاحیت های یک وزیر برخوردار نیستند و فرمان های آن ها ضمانت اجرایی ندارد،از نظر قانونی کار سرپرست ها فقط برای مدت مشخصی قابل قبول است و پس از آن غیر قانونی است.
درشرایط کنونی با معرفی دوازده وزیر پیشنهادی دولت به مجلس نمایندگان افغانستان،این امید وجود دارد که با رای اعتماد به آنان وپیشرفت در روند تکمیل کابینه این کشور،امور بازسازی و توسعه در افغانستان با جدیت بیشتری در دستورکار قرار بگیرد،اگر چه دولت وحدت ملی افغانستان بیش از نیمی از فرصت های قانونی برای پاسخ جامع و به موقع به نیازهای کلان این کشور را در شرایط بی ثباتی کابینه از دست داده است.
