توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی درباره تفکیک مسئولیت ها در کابینه افغانستان
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری و رئیس‌اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در چهارمین دیدار خود برای حل اختلافات درباره تفکیک صلاحیت‌های سران دولت به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،دفتررئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس‌اجرایی کابینه این کشور در دیدار شب گذشته (چهارشنبه شب) در ارگ ریاست‌جمهوری در ادامه دیدارهای دو جانبه برای حل اختلافات در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه توافق کردند.
غنی و عبدالله در این دیدار در مورد انتخاب مسئولان بر اساس توافقنامه سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان،اصول مشورتی، مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه،شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحاتی دولت کابل و پرهیز از برخورد دوگانه گفت‌وگو کردند.
همچنین رئیس‌جمهوری و رئیس‌اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان توافق کردند تا عبدالله حضور موثری در روند پیشنهاد افراد مناسب جهت احراز پست‌های عالی‌رتبه حکومتی داشته باشد.
چهارمین دیدار سران دولت وحدت ملی افغانستان در حالی انجام شد که در دیدار گذشته، محمد اشرف‌غنی و عبدالله درباره اصلاح نظام انتخاباتی٬توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی٬ تشکیل کمیسیون اصلاحات قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت برتطبیق توافقنامه سیاسی به توافقاتی دست یافتند.
پس از دیدار قبلی اشرف غنی و عبدالله،احمد میثم سخنگوی رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به رسانه ها گفته بود که جزئیات این توافق بطور رسمی اعلام خواهد شد.
توافق بین سران دولت افغانستان در برخی مسائل بر خلاف بعضی پیش بینی های اولیه درباره بی نتیجه بودن رایزنی های رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کابینه این کشور برای حل اختلافات مربوط به اجرای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی است.
به گفته عبدالله،اشرف غنی تعهدات خود در چارچوب توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را نادیده گرفته است.
از جمله این تعهدات تشکیل لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی با هدف گنجاندن پست نخست وزیری و همچنین لزوم تصمیم گیری مشترک درباره مسائل کلان با رئیس اجرای کابینه به خصوص در عزل و نصب ها است.پیشتر عبدالله با انتقاد از عملکرد رئیس جمهوری افغانستان گفته بود ،وی لیاقت این سمت را ندارد.
این موضع رئیس اجرایی کابینه افغانستان،تندترین انتقاد ممکن علیه رئیس جمهوری این کشور در نزدیک به دو سال گذشته بود.
همزمان با افزایش تنش ها بین سران دولت وحدت ملی افغانستان برخی محافل سیاسی و رسانه ای این کشور،از افزایش ناامنی ها در اثر تداوم این تنش ها بشدت ابراز نگرانی کردند.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان حدود دو هفته قبل در بیانیه ای اعلام کرد در دو سال گذشته دولت وحدت ملی افغانستان تعهدات خود را در قبال مردم این کشور عملی نکرده است.
این اتحادیه از سران دولت وحدت ملی خواست تا اختلافات خود را کنار بگذارند و در غیر اینصورت نتیجه عملکرد آنها در اختیار جامعه جهانی قرار می‌گیرد.
