رکورد شکنی استقراض در دولت ترامپ

سیاست های مالی دولت دونالد ترامپ ، رییس جمهوری امریکا، استقراض در سال مالی 2018 را به یک تریلیون دلار افزایش خواهد داد.

روزنامه واشنگتن پست نوشت ، پیش بینی می شود دولت فدرال برای تامین نیازهای مالی خود تا پایان سال مالی 2018 میلادی، 995 میلیارد دلار قرض کند که این رقم تقریبا دو برابر رقم استقراض دولت فدرال در سال مالی 2017 خواهد بود .

بدین ترتیب میزان استقراض دولتی در امریکا به بالاترین میزان طی شش سال گذشته خواهد رسید ؛ آن هم در شرایطی که این کشور در رکود اقتصادی قرار ندارد . 
اِرنی تدشی از مشاوران ارشد قبلی وزارت خزانه داری امریکا می گوید : نخستین بار از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان است که قرض گرفتن نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی به این میزان زیاد افزایش یافته است . 
پیش از این نیز وزارت خزانه داری امریکا پیش بینی کرد میزان کسری بودجه این کشور در سه ماهه اول سال 2018 به 441 میلیارد دلار بالغ شود که این میزان کسر بودجه در سه ماهه اول سال ، در هشت سال گذشته، یعنی از سال 2010 تا کنون، در امریکا بی سابقه بوده است. این وزارتخانه برای غلبه بر مشکل کسری بودجه و استقراض دولتی ، از کنگره خواسته است به سرعت با افزایش سقف بدهی ها موافقت نماید در غیر این صورت ، از اواسط ماه مارس ، اندکی بیش از یک ماه دیگر ، در خزانه دولت فدرال امریکا پولی برای خرج کردن باقی نخواهد ماند.  
مارتین فِلداستین مشاور سابق ریگان می گوید : این وضع، وحشتناک است. این کسری بودجه ها و بدهی که مرتب افزایش می یابد، مشکلی جدی نه تنها در بلند مدت بلکه در زمان حال است.
البته از ماه ها قبل قابل انتظار بود که سیاست های مالی و پولی دولت کنونی امریکا، این کشور را به دوران کسری های بودجه تریلیون دلاری و استقراض های سرسام آور باز خواهد گرداند. دونالد ترامپ از یک طرف برای خوشایند ابرثروتمندان و کمپانی های بزرگ، طرح تخفیف های مالیاتی را به اجرا گذاشته است که طی یک دهه، یک و نیم تریلیون دلار از درآمدهای مالیاتی دولت فدرال خواهد کاست و از سوی دیگر برای جلب رضایت پیمانکاران دفاعی و کمپانی های اسلحه سازی، بودجه های دفاعی و امنیتی امریکا را به شکل چشمگیری افزایش داده است . با افزایش شکاف میان منابع درآمدی دولت فدرال امریکا و هزینه های فزاینده عمومی ، دولت این کشور راهی جز استقراض ندارد. این استقراض نیز از طریق دریافت وام با بهره های بالا از موسسات اعتباری داخلی  خارجی ، فروش اوراق قرضه دولتی ، چاپ بدون پشتوانه اسکناس و خرج از محل دارایی نسل های بعدی امریکا محقق می شود ؛ روندی که برای پایان آن یا حداقل ، کند شدن سرعت آن ، هیچ چشم اندازی وجود ندارد .