مخالفت «عبدالله عبدالله» با توزیع شناسنامه های الکترونیکی در افغانستان
رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با توزیع شناسنامه های الکترونیکی در این کشور مخالفت کرد.
«عبدالله عبدالله» روز پنجشنبه، ساعتی بعد از آن که نخستین شناسنامه جدید الکترونیکی به نام «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری افغانستان صادر شد، ضمن مخالفت با روند توزیع این شناسنامه ها گفت ، این اقدام نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به اختلافات و مشکلات دامن می زند.
وی در جمع خبرنگاران در کابل، ایجاد امنیت، اصلاحات قوانین انتخاباتی،شفاف سازی روند انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان اولویت های مهم دولت کابل دانست و افزود ،فرآیند توزیع شناسنامه الکترونیکی دارای مشکلات اختلاف برانگیر است و به همین دلیل در روند اجرای آن مشارکت نخواهد کرد.
بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در افغالنستان،علاوه بر مشخصات فردی،ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیزدر صفحه نخست شناسنامههای الکترونیکی ذکر خواهد شد. مسئله hd ;i موجب اعتراض گسترده مردم و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان شده است که از نظر منتقدان می تواند به اختلافات بیشتر در جامعه این کشور دامن بزند.
درج کلمه «افغان» در شناسنامه الکترونیکی به عنوان ملیت شهروندان از موارد جنجال برانگیز است و بسیاری بر این باورند در عرف تاریخی این واژه را تنها به قوم پشتون نسبت میدهند و اعتقاد دارند که درج کلمه "افغان" در شناسنامههای جدید، تحمیل هویت پشتونها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.
حامیان درج کلمه "افغان"در شناسنامه های الکترونیک اما می گویند این اسم به پشتونها اختصاص ندارد و هر کسی که در افغانستان زندگی میکند، "افغان" نامیده میشود.
دکتر« محمدامین احمدی»، پژوهشگر مسائل حقوقی-فرهنگی و استاد دانشگاه در افغانستان می گوید، واژه «افغان» هم بهلحاظ تاریخی و هم بهلحاظ فرهنگ عمومی، کاربرد قومی داشته است که در حال حاضر از سوی گروه های قومی غیر پشتون قابل پذیرش نیست.
در مقابل هم برخی از صابنظران و محافل رسانه ای و پژوهشی توزیع شناسنامه الکترونیک با ویژگی های خاصی همچون درج ملیت،قومین و دین افراد را برای برنامه ریزی های کلان در افغانستان مهم می دانند.
«کاوه جبران»،از نویسندگان و کارشناس مسائل اجتماعی در افغانستان می گوید،با توزیع شناسنامههای الکترونیکی شهروندان فقط صاحب کارت هویت نمی شوند، راههای حل بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی سیاسی، همزمان با توزیع این شناسنامهها جستجو شده است. این روند کمک میکند تا اقوام بر اساس آمار واقعیشان سهمشان را در قدرت به دست بیاورند.
مخالفت عبدالله با توزیع شناسنامه های الکترونیکی که اشرغ غنی از آن حمایت می کند نشان می دهد باردیگر مسئله ای تازه به مناقشه بین سران دولت وحدت ملی افغانستان منجر شده است.
عبدالله و غنی که در بیش از سه سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی درباره میزان سهم هریک از قدرت و واگذاری آن به جریان سیاسی خود دچار تنش جدی هستند،این بار هم در چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی وارد چالشی جدید شده اند که ممکن است به دو قطبی سیاسی موجود در افغانستان بیفزاید.
با توجه به عدم توجه اشرف غنی به راه حل ارائه شده برای خروج از بحران توزیع شناسنامه های الکترونیک که از طریق توافق برای اجرای قانون ثبت احوال نفوس است،بعید است که دولت وحت ملی افغانستان در این تصمیم تجدید نظر کند.