سفر روحانی به قزاقستان؛ شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه خزر

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر امروز (یکشنبه) در شهر «آکتائو» Aktau قزاقستان برگزار می شود.

«حسن روحانی»  رییس جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه  پیش از ترک تهران به مقصد قزاقستان با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برای همکاری گفت: اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره این دریا است.

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه باشد، تصریح کرد: همکاری‌ بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین کشورهای ساحلی دریای خزر بررسی می شود.

مهمترین برنامه اجلاس سران امضای بیانیه مشترک و چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزراست.

بعد  از ۲۵ سال تلاش ؛سران پنج کشور ساحلی خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) اکنون در آستانه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی و 6 موافقتنامه و پروتکل دیگر هستند.

یکی از نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است. نکته دیگر درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است.

بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی را در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.

وزیر امور خارجه ایران  در اجلاس روز شنبه  «آکتائو»  گفت: در این کنوانسیون تعیین  حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است. وی  ابراز امیدواری کرد کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کند. ظریف  با تاکید بر اینکه امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست گفت: این تصمیمات  در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری بشمار می رود.

از سال 1992 تاکنون نشست‌هایی درسطوح  مختلف برگزار و پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مورد بحث حاصل شده است. اما  با توجه به اختلافاتی که طی دهه‌های گذشته میان کشورهای ساحلی دریای وجود داشته، روند  این مذاکرات  سخت و دشوار بوده است.

افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دوره شوروی در این خصوص این دریا می گوید: "با اینکه از ابتدا اصل بر توافق جمعی بود؛ برخی کشور های ساحلی با رویکرد به قرار دادهای دو جانبه  توافقاتی را اعلام کردند. بعنوان مثال روسیه در سال ۱۹۹۸ با قزاقستان قراردادی در مورد تعیین منابع زیربستر در قسمتی که مورد ادعایشان بود، امضا کرد. جمهوری‌ آذربایجان و قزاقستان هم سندی راجع به خط میانی تعیین شده به امضا رساندند."

 ایران و کشورهای ساحلی خزر فرصت ها و منافع مشترک در این دریا دارند  واز این فرصت ها باید استفاده مطلوبتری کرد. کشورهای ساحلی  باید هر چه زودتر در مورد رژیم حقوقی بتوانند به نتیجه‌ای  مورد توافق و اجماع  همه کشورهای ساحلی دست یابند. از این دید گاه اجلاس قزاقستان نوید بخش شروع حرکتی  مهم در این جهت است.