مداخله اتحادیه اروپا در پرونده اتهامی علیه جنرال دوستم
دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا درکابل در رویکردی مداخله جویانه، محاکمه جنرال دوستم معاون اول رییس جمهوری افغانستان را خواستار شد.
دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل روز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مطابق قانون دولت افغانستان باید به پرونده جنرال «دوستم» معاون اول ریاست جمهوری این کشور رسیدگی کند.
در بیانیه دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آمده است، دولت افغانستان باید هر چه سریعتر به پرونده «احمد ایشچی» والی پیشین جوزجان علیه جنرال دوستم رسیدگی کند و این اتحادیه منتظر نتایج اقدامات قانونی دولت است.
حدود دو سال پیش «احمد ایشچی» ازاعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان و والی پیشین جوزجان از جنرال دوستم به اتهام بازداشت وبدرفتاری جنسی با وی شکایت کرد و بدین ترتیب پرونده ای جنجالی علیه معاون اول رئیس جمهوری این کشور شکل گرفت.
این پرونده به دلیل حساسیت های مختلفی که در افغانستان درباره آن وجود دارد، هنوز به طور کامل بررسی نشده و تنها بخشی ازمتهمین این پرونده شامل محافظان جنرال دوستم مورد بازجویی قرار گرفته اند.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس ازطرح اتهام وشکایت ازسوی احمد ایشچی و بدنبال تشدید اختلاف با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشوربه ترکیه رفت وپس ازیکسال چندی پیش با درخواست اشرف غنی به کابل بازگشت.
بدنبال بازگشت جنرال دوستم به افغانستان باردیگر مسئله رسیدگی قضایی به شکایت ایشچی علیه معاون اول رئیس جمهوری این کشور در برخی رسانه ها و محافل سیاسی مورد بحث و نظر قرار گرفت.
باوجود آنکه دربرخی رسانه ها بازگشت جنرال دوستم به افغانستان به معنای مختومه شدن پرونده شکایت ایشچی تعبیرشده است، اما سخنگوی ریاست جمهوری این کشور گفته، این پرونده پس از بازگشت دوستم دردادگاه بصورت عادلانه رسیدگی می شود.
اگرچه در طرف مقابل پرونده مربوط به شکایت احمد ایشچی، نام جنرال دوستم برده می شود، اما بارها دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که این پرونده علیه محافظان دوستم که متهم به آزار و خشونت جنسی شده اند، تشکیل شده است و به نظر میرسد که در این پرونده دوستم به نقش آمرانه متهم است.
بازگشت جنرال دوستم به افغانستان که به گفته برخی منابع با دوشرط تداوم حضور در سمت معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و آزادی نظام الدین قیصاری فرمانده نظامی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب انجام شده است، البته نشانه ای از تعدیل موضع غنی در قبال دوستم است.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می‌گوید، حکومت به خاطر خاموش کردن حرکت‌های ضد دولتی درشمال این کشور تن به درخواست بازگشت دوستم به افغانستان داده است.
با بازگشت دوستم، مسئله رسیدگی به شکایت ایشچی علیه وی علاوه بر طرح نظرات از سوی محافل و شخصیت های افغانستان، به محملی برای سوء استفاده و مداخله جویی در امور داخلی این کشور از سوی غربی ها تبدیل شده است که موضع دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل در این راستا ارزیابی شده است. البته دخالت غربی ها و برخی دیگر از کشورها در این پرونده در زمان طرح شکایت ایشچی علیه دوستم هم مطرح شد.
چند روزپس ازطرح این شکایت علاوه بردخالت نابجا سفارت آمریکا درکابل، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و نروژهم با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار تحقیقات رسمی درباره اتهام حقوق بشری علیه جنرال دوستم شدند.
از نظر مردم افغانستان و نهادهای حاکمیتی این کشور، پرونده مربوط به جنرال دوستم مسئله ای کاملا داخلی است که هرگونه مداخله خارجی در آن نقض حاکمیت ملی، حقوقی و سیاسی افغانستان است وتنها موجب تشدید اختلافات سیاسی درآستانه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی خواهد شد.