مصالحه با طالبان در صورتی مطلوب است که قانون اساسی و حقوق اتباع کشور را بپذیرند
مصالحه با طالبان در صورتی به نتیجه مطلوب می رسد که آنان قانون اساسی و حقوق اتباع این کشور را به رسمیت بشناسند
عضو پارلمان افغانستان تاکید کرد: مصالحه با طالبان در صورتی به نتیجه مطلوب می رسد که آنان قانون اساسی و حقوق اتباع این کشور را به رسمیت بشناسند.
ناهید فرید در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: مساله زنان و حقوق بشر در بیش از پانزده سال گذشته از ارزشمندترین دستاوردهای نظام جدید در افغانستان است، زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و اگر مورد توجه قرار نگیرند و پیشرفت نکنند تغییری در جامعه بوجود نمی آید، جامعه جهانی هم اگر با افغانستان همکاری و کمک کرده یکی از جنبه های مهم آن حقوق بشر و مساله زنان بوده است.
وی تصریح کرد: حال اگر قرار باشد این دستاورد مهم قربانی بحث مصالحه با طالبان شود زنان افغانستان دیگر سکوت نخواهند کرد و به همین دلیل هم در چارچوب هیات های مذاکره کننده زنان باید حضور فعال داشته باشند و حقوق آن ها کاملاً مد نظر باشد.
به گفته این کارشناس و فعال سیاسی- فرهنگی، زنان افغانستان نمی توانند به خاطر اینکه طالبان ممکن است در نتیجه مصالحه، وارد بدنه قدرت شوند از حقوق خود بگذرند، در صورتی که طالبان قانون اساسی افغانستان و حقوق اتباع این کشور را به رسمیت نشناسند برنامه صلح به نتیجه نخواهد رسید.
خانم فرید عنوان کرد: درچارچوب همین قانون، نظام جمهوری، حقوق زنان، تحصیل زنان و انتخابات مورد توجه قرار گرفته و اگر پایبندی به این اصول وجود نداشته باشد، صلحی هم بوجود نخواهد آمد و اگر پایبندی وجود داشته باشد، بحث خلع سلاح طالبان، حضور سیاسی آنان در انتخابات و مسایلی مانند آزادی زندانیان آنان در ادامه مطرح خواهد شد.
این عضو پارلمان افغانستان اظهار کرد: اگر قرار باشد صلحی فراگیر بوجود آید که همه مردم افغانستان، جوانان، زنان و اقلیت ها آن را به رسمیت بشناسند چنین روندی را باید طی کند در غیر اینصورت دادن یک امتیاز بزرگ به طالبان به قیمت تضییع حقوق اساسی شهروندان کشور نه قابل قبول است، نه به نتیجه می رسد و نه می تواند به عنوان برنامه صلح در آینده سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: اگر قرار است در افغانستان صلح و ثبات ایجاد شود باید براساس اصل همدیگر پذیری باشد، گروه طالبان در صورتی به عنوان یک گروه سیاسی قابل شناسایی است که اصول قانون اساسی و دمکراسی را بپذیرد که بحث زنان هم در قالب همین چارچوب می گنجد.
