اعلام آمادگی دولت افغانستان برای گفتگو درباره تعدیل قانون اساسی با گروه طالبان
احسان طاهری عضو و سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی کابل برای گفتگو با طالبان درباره تعدیل قانون اساسی و خروج نظامیان خارجی از این کشور خبر داد.
وی گفت: دولت افغانستان آماده است بدون هیچ پیش‌شرطی درباره همه مسائل از جمله تعدیل قانون اساسی با طالبان گفت‌وگو کند.
طاهری گفت: تمام موانع عمده برسرآغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان برداشته شده است و اکنون رهبری طالبان باید هیئت خود را فراخوانده و آمادگی خود را برای مذاکرات مستقیم با دولت اعلام کند.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان تصریح کرد، این شورا هر مکان و در هر جایی که طالبان فکر می‌کند برای آن‌ها امن است، در داخل و یا خارج از افغانستان زمینه مذاکره را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به نگاه متفاوت دولت به طالبان و متمایز دانستن آن با گروه‌های تروریستی نیز گفت: کابل برای این آماده مذاکره با طالبان است که برخلاف دیگر گروه‌های فعال در افغانستان، طالبان را یک گروه مخالف مسلح می‌داند.
موضع سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان درباره آمادگی دولت این کشور برای گفتگو با طالبان درباره تعدیل قانون اساسی برای اولین بار است که توسط یک مقام دولتی به طور رسمی اعلام شده است.
این سخنان چند هفته پس ازحضورهیاتی ازشورای عالی صلح افغانستان در نشست بین المللی مسکو درباره صلح در این کشورکه نمایندگان گروه طالبان هم در آن حضور داشتند، می تواند پاسخی از سوی دولت کابل به گفتگوها دراین نشست باشد.
درگذشته برغم آنکه دولت افغانستان ازمذاکرات بدون پیش شرط به طالبان سخن گفته بود اما هیچگاه به مسئله تعدیل قانون اساسی این کشور اشاره نشده بود و حتی برخی محافل حکومتی آنرا خط قرمز افغانستان برای اجرای راهبرد آشتی ملی اعلام کرده بودند.
مسئله تغییرقانون اساسی افغانستان ازجمله شروط طالبان برای حضوردرگفتگوهای صلح با دولت کابل بود که دراین سال ها این گروه برآن تاکید کرده بود.
اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان درباره آمادگی دولت این کشور برای گفتگوبا طالبان درباره تعدیل قانون اساسی و خروج نظامیان آمریکایی و ناتو علاوه بر آنکه بدون پیش شرط مطرح شده است، حاکی از تعیین دو دستور کار مهم برای گفتگوهای احتمالی دو طرف است که می تواند با محدود کردن محورهای قابل بحث، طرفین را به دست یابی به نتیجه نزدیک کند.
تا پیش ازاین، در چارچوب روند آشتی ملی در افغانستان، مذاکرات صلح با طالبان یک مسئله کلان بود که دو طرف و به خصوص دولت این کشور جزییات مورد نظر خود برای به بحث گذاشتن آن با طالبان را مطرح نمی کرد و همین موضوع سبب شده تا یک دستور کار کلان با ابعاد و زوایای مختلف و گسترده نمایندگان دولت کابل و طالبان را دچار سردرگمی کند.
در شرایط کنونی شورای عالی صلح افغانستان با تعیین دستورمورد نظر خود برای گفتگوهای احتمالی با طالبان شامل تعدیل قانون اساسی و خروج نیروهای خارجی ضمن آنکه حاضر شده درباره پیش شرط های این گروه گفتگو کند، نشان داده که برای مطالبه بسیار مهم مردم برای استقرارصلح و ثبات دراین کشور، خطوط قرمز خود را تعدیل کرده است.
در شرایطی دولت افغانستان از آمادگی برای گفتگو با طالبان برای تعدیل قانون اساسی خبرداده که چنین رویکردی با مخالفت هایی در این کشور مواجه است.
ناهید فرید عضو پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی می گوید، مصالحه با طالبان در صورتی به نتیجه مطلوب می رسد که آنان قانون اساسی و حقوق اتباع این کشور را به رسمیت بشناسند. در چارچوب همین قانون، نظام جمهوری، حقوق زنان، تحصیل زنان و انتخابات مورد توجه قرار گرفته و اگر پایبندی به این اصول وجود نداشته باشد، صلحی هم بوجود نخواهد آمد.
به نظر میرسد پذیرش مسئله گفتگوبرای تعدیل قانون اساسی افغانستان با طالبان که سخنگوی شورای صلح مطرح کرده می تواند در روزهای آتی به یکی از سوژه های مهم رسانه ها و احزاب در این کشور تبدیل بشود که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.