بازداشت و اعدام ، حربه آل سعود علیه فعالان سیاسی

همزمان با انتشار گزارشهایی درباره افزایش اعدام ها در عربستان ، منابع امنیتی این کشور اعلام کردند دهها تن را در ارتباط با حوادث امنیتی اخیر در مناطق مختلف عربستان بازداشت کرده اند.

همزمان با انتشار گزارشهایی درباره افزایش اعدام ها در عربستان ، منابع امنیتی این کشور اعلام کردند دهها تن را در ارتباط با حوادث امنیتی اخیر در مناطق مختلف عربستان بازداشت کرده اند. وزارت کشور عربستان روز چهارشنبه ، ادعا کرد 32 مظنون به اتهام ارتباط با انفجارهای ماه گذشته در شهرهای مدینه منوره، جده و قطیف بازداشت شده اند و در حال بازجویی هستند .

از آنجا که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته؛ فعالان سیاسی منطقه معتقدند این انفجارها ، توطئه سرویس های امنیتی عربستان برای بازداشت بیشتر معترضان و فعالان سیاسی مخالف حکومت آل سعود است. همزمان با انتشار خبر بازداشت دهها نفر به بهانه مشارکت در حملات تروریستی در عربستان، منابع امنیتی و قضایی این کشور صبح چهارشنبه تایید کردند که از آغاز سال 2016 تاکنون 99 حکم اعدام در عربستان اجرا شده است.

صدور احکام بازداشت و اعدام جمعی توسط دستگاه قضایی عربستان مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشری قرار گرفته است. بر اساس گزارش انتقادی سازمان عفو بین الملل ، عربستان در سال 2016 / 158 نفر را اعدام کرده بود ، اما در شش ماهه نخست امسال 99 نفر را اعدام کرده است که این رقم برای رژیم سعودی یک رکورد محسوب می شود.

احکام بازداشت و اعدام ها در عربستان درحالی اجرا می شود که بسیاری از متهمان به دلایل سیاسی و اتهامات واهی ، مجرم شناخته می شوند . همان گونه که رژیم آل سعود دوم ژانویه 2016، در اقدامی بی سابقه و در میان بهت و انزجار جامعه جهانی ، "شیخ نمر باقر النمر" روحانی مبارز و برجسته این کشور را به همراه 46 نفر دیگر ازجمله چند جنایتکار اعدام کرد.

سرکوب گسترده فعالان سیاسی و حقوق بشری در عربستان و صدور احکام اعدام علیه آن ها به بهانه مبارزه با تروریسم درحالی ادامه دارد که این سیاست آل سعود ، انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مانند سازمان عفو بین الملل ، دیدبان حقوق بشر و شخص دبیرکل سازمان ملل را برانگیخته است.

به گزارش نهاهای حقوق بشری، حکومت آل سعود از حدود سه سال پیش با تصویب قانون موسوم به "مبارزه با تروریسم" ، تخلفات حقوق بشری خود را به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش داده و درصدد است برای رفتار سرکوبگرانه خود علیه مردم عربستان نیز توجیه قانونی ایجاد کند.

اعتراض مردم و نهادهای مدافع حقوق بشری به سرکوبگری ها و سیاست های استبدادی آل سعود نشانگر شکست سیاست های این رژیم در متوقف کردن قیام مردمی برای استقرار نظام مردمسالار در عربستان است ، کشوری که شهروندانش از تشکل های صنفی و احزاب و زنان از حق رای و رانندگی محرومند.

به همین دلیل ، سیستم قرون وسطایی حاکم بر عربستان و نیز سرکوب شدید و اعدام گسترده فعالان سیاسی و فقدان حداقل آزادی ها ، موجب اعتراضات مردم عربستان و جامعه جهانی شده است.