ضرورت هماهنگی ارگان های امنیتی و قضایی افغانستان برای کاهش ناامنی و بی ثباتی
هماهنگی و اقدام مشترک ارگان های امنیتی و قضایی افغانستان به منظور کاهش جرایم، ناامنی و بی ثباتی ضروری است
کارشناسی سیاسی-نظامی افغان بر ضرورت هماهنگی و اقدام مشترک ارگان های امنیتی و قضایی افغانستان به منظور کاهش جرایم، ناامنی و بی ثباتی در این کشور تاکید کرد.
محمد یوسف امین زازی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به افزایش موارد جرم، ناامنی و بی ثباتی در افغانستان گفت: زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و قانون روی همه بصورت یکسان اجرا نشود ناامنی، بی ثباتی و اذیت و آزار مردم روز به روز افزایش پیدا می کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که وزارت دفاع، اداره امنیت ملی، وزارت داخله، قوه قضائیه و دادستانی بین خود هماهنگی داشته باشند و بصورت مشترک و قاطع و با داشتن روحیه وطن دوستی علیه فساد و زورگویی مبارزه کنند، جرم، جنایت و بی ثباتی کاهش خواهد یافت. اما هماهنگی بین این ادارات وجود ندارد ضمن اینکه انگیزه لازم برای محو فساد و ناامنی هم مشاهده نمی شود، هرچند افراد سالمی هم در این ادارات وجود دارند.
به گفته زازی وضعیت سیاسی موجود در کشور هم بر این اوضاع تاثیر دارد به گونه ای که هر کس به دنبال قدرت برای خود است و این وضعیت را بحرانی کرده که اگر هماهنگی لازم بین ادارات یاد شده بوجود نیاید ممکن است وضعیت بحرانی تر هم بشود.
وی افزود: قانون معمولاً از رده های بالایی ارگان ها اجرا نمی شود و بسیاری مواقع، مسایل حزبی و گروهی می شود و اتفاق می افتد که مجرمینی دستگیر می شوند اما از سوی افراد با نفوذ با مسوولان امنیتی برای رهایی آنان تماس گرفته می شود که این مسایل باید حل شود و حل آن هم منوط به هماهنگی ادارات یاد شده است.
