تشدید کسری بودجه عربستان

موسسه آمریکایی «برنشتاین» روز جمعه با اشاره به کسری بودجه 79 میلیارد دلاری عربستان در سال 2016 اعلام کرد: این کشور در سال جاری میلادی برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 75 دلاری دارد.

 این درحالی است که بیشتر موسسات اقتصادی  پیش بینی کرده اند که  قیمت نفت در سال 1396 به بشکه ای 60 دلار برسد. افزایش قیمت نفت از حدود 50 به 55 دلار در هر بشکه در ماه های اخیر که پس از کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است، برای تامین کسری بودجه عربستان که معادل حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، کافی نیست . به این ترتیب روند کسری بودجه عربستان در سالهای آتی تشدید نیز خواهد شد . ادامه این شرایط باعث می شود تا عربستان در سال 1399 برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 80 دلاری داشته باشد.

عربستان پیش از این نیز برای جبران بخشی از مشکلات مالی خود و در نخستین استقراض خود از بازارهای بین المللی مبلغ بی سابقه 17 میلیارد و 500 میلیون دلار از بانک «اچ اس بی سی» انگلیس وام گرفته بود.آمارها  نشان می‎دهد عربستان در ماههای اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی مواجه است و مقامات این کشور چندی پیش نیز حدود 27 میلیارد دلار اوراق قرضه فروختند . حکام عربستان بخش زیادی از درآمدهای نفتی عربستان را به دخالت و فتنه افکنی و حمایت از تروریسم در سوریه، عراق، لبنان و برخی دیگر از کشورهای منطقه و جنگ علیه یمن اختصاص داده اند . 

ادامه حیف و میل اموال مردم عربستان از سوی شاهزاده های این کشور نیز درحالی است که آمارهای رسمی تاکید می کند عربستان در سالهای اخیر با کسری بودجه شدید روبروست و 25 درصد شهروندان این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و اکثریت جوانان تحصیلکرده نیز بیکار هستند.

براساس گزارش سازمان جهانی توسعه انسانی با وجود درآمد سالانه صدها میلیارد دلاری نفتی عربستان،حدود هفتاد درصد مردم این کشور از شرایط اقتصادی و اوضاع نابسامان این کشور ناراضی هستند و بر ایجاد تغییرات اساسی در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی تاکید دارند . 

کاهش  بهای نفت در سالهای اخیر اگرچه تاثیرات مقطعی بر اقتصاد برخی کشورهای صادر کننده نفت داشته اما در نهایت این اقتصاد تک محصولی عربستان است که بیش از همه ، از ماجراجویی های عربستان در بازارهای نفتی متضرر شده است .

نکته قابل تامل دیگر آنکه درآمدهای میلیاردی عربستان از فروش نفت نیز بجای بکارگیری در بخشهای زیر بنایی این کشور در بخشهای تجملاتی و غیر ضروری هزینه می شود .

تداوم سیاستهای ضد مردمی آل سعود در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، حقوقی و اقتصادی پیامدهای وخیمی را در عرصه های مختلف زندگی مردم عربستان از جمله در عرصه اقتصادی در پی داشته است . در چنین شرایطی اوضاع نامساعد اقتصادی عربستان، پادشاه این کشور را به اعلام سیاست‌های ریاضت اقتصادی واداشته است و این اکثریت مردم عربستان هستند که فشار اقتصادی ناشی از سوءمدیریت آل سعود را متحمل می شوند .

حکومت سعودی برای کاستن از مشکلات اقتصادی راهکارهایی نظیر متوقف کردن برخی طرح های عمرانی ، کاهش حقوق کارمندان  و همچنین انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیاتها را در پیش گرفته است.

در مجموع  اقتصاد عربستان با مدیریت آل سعود عملا" در چرخه ای افتاده است که نتیجه اش جز ورشکستگی و حرکت در مسیر فروپاشی نیست .