تفسیر؛ محاکمه روحانیون بحرینی ، محاکمه یک مذهب توسط آل خلیفه
حکومت آل خلیفه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر با انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی مواجه است.
شیخ «حسین الدیهی» ، معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین گفت ، رژیم آل خلیفه با محاکمه شیخ «عیسی قاسم» ، روحانی سرشناس شیعه این کشور ، درواقع یک مذهب اسلامی اصیل را پای میز محاکمه می برد.
خشونت رژیم آل خلیفه با مخالفان و به خصوص علیه رهبران مذهبی بحرین گسترش یافته است. شیخ عیسی قاسم ، شیخ علی سلمان و شیخ عیسی مومن ، سه رهبری مذهبی هستند که با اتهام های واهی حکومت بحرین مواجه شدند. شیخ عیسی قاسم به اتهام تحریک به فرقه گرایی و ترویج خشونت ، سلب تابعیت شده و به اتهام پولشویی نیز در انتظار دادگاهی است که روز 14 مارس برای چهارمین بار به تعویق افتاد و به هفتم می موکول شد .
شیخ علی سلمان ، روحانی شیعه و دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق که رویکرد مسالمت آمیزی در اعتراض ها در بحرین دارد ، دیگر رهبر مذهبی است که هدف رژیم آل خلیفه قرار گرفته است. شیخ علی سلمان به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شده ، به 9 سال زندان محکوم شده است.
دادگاه رژیم بحرین در تازه ترین اقدام خود ، «شیخ عیسی المؤمن» ، از روحانیون برجسته بحرینی و از اعضای مجلس علمای این کشور را نیز به دلیل سخنرانی علیه مقامات این رژیم به سه ماه حبس محکوم کرده است ، درحالی که این روحانی بحرینی وضعیت جسمانی مناسبی ندارد.
با توجه به این رویکرد و احکام ناعادلانه ای که توسط رژیم آل خلیفه صادر شده است ، می توان گفت محاکمه رهبران شیعی توسط رژیم بحرین که برمبنای تفکرات وهابیتی عربستان سعودی انجام می شود ، محاکمه یک مذهب توسط این رژیم است. درحالی که شیعیان با حدود 70 درصد / اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند و میان شیعیان و اهل سنت بحرین انسجام فکری و همسویی علیه حکومت دیکتاتوری خانوادگی آل خلیفه وجود دارد.
نقض حقوق مذهبی مردم و رهبران مردمی بحرین با اعتراض نهادها و شخصیتهای بین المللی مواجه شده است. در این زمینه ، «زید بن رعد الحسین» ، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل روز 16 مارس در پاسخ به دعوت مجلس بحرین برای سفر به این کشور ، پذیرش آن را به بررسی موضوع شکنجه فعالان و محدودیت های احزاب در بحرین مشروط کرد.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد تلویحی از آل خلیفه گفت سفر به بحرین نباید تشریفاتی باشد و وضعیت فعالان سیاسی باید رسیدگی شود.