موافقت دادگاه عمران خان با قرار وثیقه در هشت پرونده قضایی

دیوان عالی پاکستان با قرار وثیقه عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور در پرونده اغتشاشات ۹ مه موافقت کرد و حکم به آزادی وی از زندان داد.

به گزارش رادیو دری، قاضی یحیی آفریدی رئیس دیوان عالی پاکستان روز پنج‌شنبه در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران خان بنیانگذار حزب جنبش عدالت پاکستان که برای آزادی با قرار وثیقه برگزار شد، ضمن تایید این درخواست به آزادی وی از زندان رأی داد.

اما با وجود حکم رهایی نخست وزیر سابق پاکستان از زندان، وی در ارتباط با پرونده فساد مالی موسوم به القادر همچنان در حبس خواهد ماند.

اواخر ماه جدی سال گذشته دادگاه محاسبات پاکستان رای نهایی خود را در ارتباط با پرونده فساد مالی علیه عمران خان و همسرش صادر کرد که بر اساس آن، رهبر حزب جنبش عدالت به ۱۴ و همسرش به هفت سال حبس محکوم شدند.

پرونده فساد مالی ۱۹۰ میلیون پوندی بخشی از اتهامات وارد شده علیه عمران خان است.

گفته شده که عمران خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی، این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین پاکستان را نقض کرده است.

عمران خان و حزب وی ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.

عمران که از تابستان ۱۳۹۷ تا ماه حمل سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان است.

عمران خان در پرونده فساد مالی به ۱۴ سال زندان محکوم شد