تحلیل- موج تازه تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ

ترامپ در دو اقدام همزمان، فرمان وضع تعرفه بر شرکای تجاری ایران را صادر و علیه ۱۷ فرد و نهاد و ۱۴ کشتی مرتبط با ایران تحریم های جدید وضع کرد.

به گزارش رادیو دری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ۶ فوریه به رغم برگزاری دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن، در راستای سیاست‌های دوگانه خود در قبال ایران، فرمانی اجرایی امضا کرد که تعرفه ۲۵ درصدی را برای کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، علاوه بر تعرفه‌های اولیه اعمال می‌کند.

طبق این فرمان که از ۷ فوریه ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد، ایالات متحده آمریکا شرکای تجاری ایران را هدف تعرفه‌های ثانویه قرار خواهد داد. معنای این تصمیم آن است که در شرایطی که تحریم‌های سنگین، مردم ایران را که ترامپ مدعی حمایت از آنان است تحت فشارهای کمرشکن قرار داده است، اگر کشوری بخواهد همچنان با ایران تجارت کند، با مجازات جدید تعرفه‌ای آمریکا مواجه می‌شود.

کاخ سفید نیز با تأیید امضای این فرمان از سوی ترامپ اعلام کرد که بر اساس آن، ایالات متحده می‌تواند تعرفه اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند.

 این فرمان که در ۹ بخش مجزا تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» صادر شده است. از زمان اجرای فرمان، یک نرخ تعرفه گمرکی اضافی (مثلاً ۲۵ درصد) بر تمامی کالاهایی که از کشورهای خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک آمریکا می‌شوند، اعمال خواهد شد. فرآیند اجرایی به این صورت طراحی شده که ابتدا وزارت بازرگانی موظف است شناسایی کند کدام کشورها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید می‌کنند. پس از اثبات این موضوع، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان و گستره دقیق تعرفه‌ها را تعیین کرده و توصیه نهایی را برای اجرا به ترامپ ارائه می‌دهند. اگر کشوری در واکنش به این تعرفه‌ها، علیه آمریکا اقدام متقابل انجام دهد، رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را دارد که تعرفه‌ها را باز هم افزایش داده یا اقدامات تنبیهی جدیدی وضع کند.

در اقدام ضد ایرانی دیگری، وزارت خارجه آمریکا همزمان با دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن، تحریم‌های جدید نفتی علیه ۱۷ فرد و نهاد و ۱۴ کشتی اعمال کرد. واشنگتن با تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که چندین نهاد، فرد و کشتی را تحریم می‌کند تا جریان درآمد جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند.

امضای فرمان اجرایی جدید توسط دونالد ترامپ، مبنی بر اعمال تعرفه‌های تنبیهی (مانند نرخ ۲۵ درصدی) بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، اقدامی چندبعدی است که در چارچوب اهداف راهبردی آمریکا صورت گرفته است. در سطح راهبردی ، هدف اعلامی این است که با تحریم‌های ثانویه، محاصره اقتصادی ایران را تکمیل و به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران را عملی کند. کاخ سفید با استناد به «وضعیت اضطرار ملی» مداوم، این اقدام را ضرورتی برای محافظت از امنیت ملی و منافع آمریکا در برابر آنچه «تهدید غیرعادی» ایران از طریق برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای می‌خواند، قلمداد می‌کند. نکته کلیدی این است که فشار نه تنها مستقیماً بر ایران، بلکه بر شبکه شرکای تجاری آن متمرکز شده تا هزینه معامله با تهران را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.

در سطح تاکتیکی، زمان‌بندی امضای این فرمان که همزمان یا بلافاصله پس از پایان دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط انجام شد، حائز اهمیت است. این همزمانی، به عنوان اهرمی برای افزایش فشار و کسب موضع چانه‌زنی قوی‌تر برای واشنگتن تفسیر می‌شود و پیامی واضح مبنی بر تداوم سیاست فشار حداکثری، صرف نظر از مذاکرات، ارسال می‌کند. ترامپ شخصاً پس از مذاکرات تأکید کرد که اگر ایران به توافق نرسد، «عواقب بسیار سنگینی» در انتظار آن است.

از منظر اجرایی، این فرمان سازوکار پیچیده‌ای ایجاد می‌کند. ابتدا وزارت بازرگانی آمریکا موظف است کشورهای خریدار از ایران را شناسایی کند. سپس وزارت امور خارجه با همکاری نهادهایی مانند خزانه‌داری، دامنه و میزان دقیق تعرفه‌ها را تعیین و به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد. این فرآیند به آمریکا انعطاف می‌دهد تا فشار را به تدریج و بر اساس واکنش کشورها افزایش دهد. همچنین، بندی در فرمان وجود دارد که به رئیس‌جمهور اختیار «اصلاح» دستور را در صورت تغییر شرایط، اقدام تلافی‌جویانه کشورها، یا در قبال برداشتن «گام‌های مهم» توسط ایران یا شرکایش برای همسویی با واشنگتن می‌دهد. این بند هم ابزاری برای تنبیه و هم مشوقی برای پذیرش و تسلیم در قبال خواسته‌های واشنگتن است.

در کل، این اقدام را می‌توان تلاشی برای تبدیل تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران به یک محاصره اقتصادی همه جانبه و جهانی دانست. هدف نهایی، منزوی کردن بیشتر ایران، محدود کردن شدید منابع مالی آن و وادار کردن تهران یا شرکای تجاری‌اش به پذیرش شرایط واشنگتن از طریق ایجاد انتخاب دشوار میان تجارت با ایران یا دسترسی به بازار بزرگ آمریکا است.

با این حال ایران همان گونه که در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ به رغم اجرای سیاست فشار حداکثری توانست در مقابل اقدامات خصمانه واشنگتن برای کاهش صادرات نفتی و به صفر رساندن درآمدهای ایران مقاومت کند، این بار هم با توجه به امتناع آشکار مهم‌ترین شریک تجاری ایران یعنی چین از پذیرش خواسته‌های واشنگتن، می تواند بار دیگر سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ را با شکست مواجه کند.