کارشناسان حقوق بشر: متهمان «پرونده اپستین» باید پاسخگو شوند

گروهی از کارشناسان مستقل وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند که تمامی دولت‌ها موظفند متهمان پرونده اپستین را در دادگاه‌های صالح ملی و بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

به گزارش رادیو دری، این کارشناسان که در چارچوب مأموریت‌های مستقل خود زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند اما کارمند این نهاد محسوب نمی‌شوند، هشدار دادند که الگوهای گزارش‌ شده در اسناد پرونده اپستین می‌تواند در چارچوب معیارهای حقوق بین‌الملل کیفری برای «جنایت علیه بشریت» قرار بگیرد.

به گفته آنان، اعمالی چون تجاوز، بردگی جنسی، روسپی‌گری اجباری، قاچاق انسان، آزار و اذیت سیستماتیک، شکنجه و قتل، چنانچه در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن صورت گرفته باشد مصداق جنایت علیه بشریت است.

کارشناسان با تأکید بر اینکه صرف کناره‌گیری افراد متهم از سمت‌هایشان «جایگزین مناسبی برای پاسخگویی کیفری نیست»، از اقدام برخی دولت‌ها برای تحقیق درباره مقام‌های فعلی و پیشین و همچنین اشخاص خصوصی نام‌برده در این اسناد استقبال کردند.

آنان از سایر کشورها نیز خواستند اقدامات مشابهی انجام دهند.

در این بیانیه آمده است: «هرگونه پیشنهاد برای عبور از پرونده اپستین و بستن آن غیرقابل قبول است و به معنای نادیده گرفتن مسؤولیت در قبال قربانیان خواهد بود.»

کارشناسان همچنین با ستایش شجاعت و تاب‌آوری قربانیان در پیگیری عدالت، یادآور شدند که بر اساس حقوق بین‌الملل حقوق بشر، دولت‌ها موظفند از خشونت علیه زنان و دختران پیشگیری کرده، آن را به‌طور موثر و بی‌طرفانه بررسی و عاملان را مجازات کنند؛ حتی اگر این اعمال را بازیگران خصوصی مرتکب شده باشند.

به‌رغم برخی تلاش‌ها برای پاسخگو کردن متهان و مجرمان پرونده اپستین در اروپا، تاکنون تحقیقات جدی از مقامات امریکایی انجام نشده‌است.

پس‌لرزه‌های رسوایی اپستین در بریتانیا؛ برادر پادشاه بازداشت شد